العالم - السعودية
أرامكو السعودية تواجه أزمة جديدة.. فمتخصصون في أسواق النفط أكدوا أن الشركة قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد لمساعدة الحكومة على احتواء عجز مالي ضخم وذلك في ظل الضبابية المحيطة بأسعار النفط.
فأرامكو لا تزال تسهم بأكثر من نصف إجمالي الدخل الاجمالي للملكة، وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي المتوقع أن يبلغ 49 مليارا و400 مليون دولار.
ورغم تهاوي أرباح أرامكو لهذا العام بسبب انحدار أسعار النفط خلال جائحة كورونا، إلا أن الشركة لم تحد عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة رغم أنها غير ملزمة بالاستمرار في مثل هذه المدفوعات الضخمة.
وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزمة به سيصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله.
وبسبب تردي أوضاع الشركة، توقفت السعودية عن الكشف عن تفاصيل إيرادات النفط المتوقعة، إذ أن إدراج أرامكو يعني أنه سيعطي أدلة حول سياسة توزيع أرباح الشركة.
وبرر وزير المالية محمد الجدعان أن سبب عدم الكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية هو وجود أرامكو كشركة مدرجة في السوق، حيث تتعامل الحكومة مع أرامكو كمورد للضرائب.
وكانت الشركة قد باعت الشهر الماضي سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار للمساعدة في تمويل أكبر توزيعات أرباح في العالم.
فقد تأثرت السعودية هذا العام بالإغلاق الناجم عن انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الخام، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5.5 في المئة، وهو أكبر انكماش منذ الثمانينيات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن السعودية تحتاج العام المقبل لأن يتم تداول أسعار النفط عند 66 دولارا حتى تصلح موازنتها.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..