العالم - لبنان
للمرة الاولى في تاريخها، لم يتلقَّ موظفو وكالة " الأونروا " في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن و لبنان )، رواتبهم عن شهر كانون الاول، بسبب العجز المالي المتراكم في ميزانيتها، والذي بلغ نحو 70 مليون دولارا، ما يهدّد بأزمة خانقة في ميزانية العام الجديد 2021 مع استدانة الاونروا 20 مليون دولار لسداد رواتب شهر تشرين الثاني الماضي
وكشفت مصادر فلسطينية ان ادارة "الاونروا" عرضت على اتحادات الموظفين في الاقاليم الخمسة دفع 80% من الرواتب الشهرية، بعد عجز فيها وصل الى نحو 18 مليون دولار مع وعود بدفع الباقي منها في الاسبوع الاول من كانون اللثاني 2021 أو في منتصفه كأقصى حد، الا انهم رفضوا واصروا على قبضها كاملة، سيما وانها تأتي في نهاية العام وفي ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة وتداعيات تفشي جائحة " كورونا "، حتى لا تكرس عرفا يمكن تكراره او القياس عليه في اشهر او سنواتقادمة عند اي عجز مالي وعلى قاعدة عدم تجزئة الرواتب في اي شهر مهما كانت الظروف والاسباب.
وأوضحت المصادر ان الادارة قررت ترحيل دفع المستحقات الى كانون الثاني المقبل، وسط مخاوف من ان تمتد الازمة المالية الى شهري شباط واذار المقبلين، وسط امال ان تعاود الادارةالاميركية بعد تولي الرئيس جو بايدن مهامه الرئاسيّة لدفع مساهماتها المالية البالغة نحو 350 مليون دولار، لسد العجز المتراكم منذ اتخاذ الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراره بوقف المساعدات المالية نهائيا كجزء من خطة لانهاء عمل "الاونروا" وتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة مع طرح مشروع ما يسمى بصفقة القرن لتحقيق السلام المزعوم بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال الاسرائيلي
غير ان هذه الآمال، سرعان ما تبددها مخاوف فلسطينية من الاسوأ، اذ يقول الباحث الفلسطيني علي هويدي ان المسالة لا تتعلق بالاموال بالدرجة الاولى، فثمة استهدافا سياسيا كبيرا لعمل هذه المؤسسة الدولية، وفي حال قررت الادارة الاميركية دفع مساهماتها المالية او حتى زيادتها، فان المخاوف ان تتراجع دول أخرى عن الدفع، لندور في الحلقة المفرغة ذاتها"، معتبرا ان "الحل الامثل هو تخصيص موازنة الاونروا من موازنات الامم المتحدة ، وعدم اعتمادها على مساهات المتبرعين ومواقفهم السياسية من دعم القضية الفلسطينية او عدمه وشدد هويدي على ضرورة عدم الإكتفاء بالإعتصامات السلمية المطلبية أمام مراكز "الأونروا" سواء الرئيسية أو الفرعية للمطالبة بالحقوق المشروعة سواء لتحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين أو حماية حقوق اللاجئين من خلال حماية "الأونروا" والتخلص من أزمتها المالية المزمنة، بل التوجه إلى سفارات 167 دولة دعمت الوكالة معنوياً وسياسياً وصوتت وأيدت تفويض عملها في الجمعية العامة في كانون الأول 2019 لثلاث سنوات تنتهي في حزيران 2023 تحت شعار "عليها أن تتحمل مسؤولية التمويل.
في المقابل، اعتبرت القوى السياسية ان العجز المالي مهما كان، يجب ان لا يكون ذريعةللوكالة او مبررا للتقليصات والإجراءات المستمرة والمتواصلة منذ سنوات في الخدمات المقدمة للاجئين، واذا كان هناك أزمة ماليّة يجب ألاّ يتحملها اللاجئ الفلسطيني من خلال الخدمات المقدمة له، ولا الموظف الذي يقوم على هذه الخدمة وحرصت القيادة السياسية الموحدة (هيئة العمل الفلسطيني المشترك) على عقد لقاء مع مدير العام كلاوديو كوردوني، وطالبته بتحمل الادارة للمسؤولية كاملة في تأمين التمويل وعدم اعتماد التقليصات كخيار لسد العجز، على اعتبار ان احتياجات اللاجئين في تزايد مستمر في ظل جائحة "كورونا" وتردي الاوضاع المعيشية في ظل الازمة اللبنانية الاقتصادية والانهيار المالي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لهم، والإسراع في إعمار مخيم نهر البارد، القديم والجديد، بالإضافة إلى تقديم بدل إيجارات منازل لعائلات "البارد" التي مازالت منازلها مدمرة، فتح باب التوظيف لملء الشواغر في جميع القطاعات الخدماتية في الوكالة وخاصة قطاع الصحة .
مراسل العالم