العالم - سوريا
وقال الدكتور إبراهيم عدي لصحيفة «الوطن» أن حجم التهرب الضريبي حالياً يقدر بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري.
عدي أعتبر أنه رغم صعوبة قياس حجم التهرب الضريبي اليوم بسبب تأخر وزارة المالية في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات بعضها مع بعضٍ، إلا أنه يمكن الاستناد إلى بعض المؤشرات لتقدير حجم التهرب الضريبي ومنها العبء الضريبي الذي يقدر في العام 2010 في سورية بنحو 12 بالمئة والذي يمثل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي.
واضاف عدي: في حينها كان معدل العبء الضريبي في مصر نحو24 بالمئة وهو يشير إلى أن حجم التهرب الضريبي كان لدينا ضعفا حجم التهرب في مصر، لكن إثر سنوات الحرب على سورية وحالة الحصار والتضييق ومعدلات التضخم التي رافقتها خُلقت ظروف اقتصادية مختلفة سمحت بمعدلات تهرب أوسع وأكبر عما كانت عليه في العام 2010 وما قبله.
واعتبر عدي أن مصطلح التهرب الضريبي هو مصطلح تجميلي لحالة الفساد الضريبي لأن المتهرب ضريبياً يستخدم كل الأساليب غير الشرعية لدفع ضريبة أقل أي التهرب من استحقاق مالي عليه.
ووصف التشريع الضريبي الحالي والذي يعود للعام 1949 ومضى على العمل به أكثر من 70 عاماً بأنه هرم وبات في أرذل العمر وهو أحد مراسيم الرئيس السابق حسني الزعيم منسوخاً عن النظام الضريبي الفرنسي في حينها والذي كان مطبقاً في فرنسا من العام 1931، مشيراً إلى أن هناك مقولة لفقيه فرنسي (إن القانون يولد عجوزاً) فكيف بعد مضي 72 عاماً على تطبيقه وتغير كل الظروف الاقتصادية والمالية والإدارية وغيرها؟
واعتبر عدي أن الكثير من كبار التجار والصناعيين يرغبون في عدم إصلاح النظام الضريبي الحالي والبقاء على التشريع المعمول به اليوم لأنه يفتت الدخل ومنه تفتت الضريبة المستحقة بدلاً من أن تكون ضريبة موحدة وتصاعدية.
وشبه عدي وزارة المالية في إجراءاتها الحالية لمكافحة التهرب الضريبي كمن يدخل للمعركة (بسيف عنترة) بمعنى أن كل الأدوات التي تعمل عليها الإدارة الضريبية اليوم باتت تقليدية ولا تجدي نفعاً ولا تنسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية الحرجة وأنه لابد من العمل لتحديث أداء وكفاءة الإدارة الضريبية وتحديث التشريعات الضريبية الحالية والانتهاء وإلغاء نظام الضرائب النوعية والعمل على زيادة الوعي الضريبي لدى الإدارة الضريبية والعاملين فيها قبل المكلفين.
وأكد أنه لابد أن يكون أن يكون لدينا حد أدنى وحد أعلى معفى من الضريبة وأن يكون الحد الأدنى ثابتاً على حين يكون الحد الأعلى متحركاً ولابد أن يكون هناك تشخيص أكثر للضريبة والتركيز على أن العدالة لا تعني المساواة، وأن الحد الأدنى المعفى من الضريبة حالياً في قطاع الأعمال (التجار والصناعيين) مجرد شكل لا يغني ولا يسمن من جوع ولا أحد يقيم له وزناً.