شقيق الخضري: ليس لدى السعودية ما يدين شقيقي

العالم - فلسطين

وقال عبد الماجد شقيق محمد الخضري لوكالة "صفا" الاثنين: "إن الادعاء أخذ البيانات كافة بشأن شقيقي وقال إنه لا شيء لديه حتى الآن ضده، لكن معظم المعلومات الشخصية المقدمة خلال الجلسة حول أخي كانت خاطئة".

وأضاف "أحد الأخطاء عمر شقيقي كان مدرجًا في الملف 60 سنة، وهو يبلغ 83 سنة، إضافة لعدم تحديد تخصصه كاستشاري أنف وحنجرة، وعدم صحة عنوان سكنه، وهو ما أبلغ شقيقي المحكمة به وقال إن جميع المعلومات خاطئة".

وأكد أن وضع شقيقه غير مطمئن صحيًا نظرًا لكبر سنه، في وقت يمشي على عكاز.

وبالنسبة لرأي المحكمة، أفاد الخضري "بأنه سيكون بعد الانتهاء من المساءلات بقضايا المعتقلين كافة وليس فقط شقيقي"، متوقعًا أن تصُدر المحكمة رأيها بعد أسبوع.

وأضاف "هم يقولون ما يقولون والحقيقة أن شقيقي ليس لديه أي نشاطات منذ عام 2010 بعدما تقدم بالتقاعد الطوعي كممثل لحركة حماس في المملكة، وكان يعمل تحت عين المملكة ومخابراتها وعلى علاقة حسنة بجميع المسئولين وكان يخدم المملكة بشكل واضح".

وتوقع أن يتم الإفراج عن الخضري، قائلًا: "نبني هذا الأمل على أساس أنه لا وجود أي تهمة له، وإنما هو ملف سياسي يُراد فتحه دون أي سبب".

ويعمل الخضري محاضرًا في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وكان ممثلًا لحركة حماس في المملكة منذ عام 1992 وحتى عام 2010.

وكانت النيابة العامة في المملكة وجهت للمعتقلين تهما تتراوح بين "الانتماء لكيان إرهابي"، و"دعم أنشطته ماليًّا".

وخاطبت "حماس" السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، الذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

وبدأت السلطات السعودية في 8 آذار/مارس 2020، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) من المقيمين داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية، هي: (الحائر بالرياض، وذهبان في جدة، وشعار في أبها، والدمام).

وطالبت منظمات حقوقية دولية أبرزها "العفو" و"أمنستي" العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عن الفلسطينيَين المعتقلَين.