العالم-الامارات
وحسب موقع "امارات ليكس" يعود أخر اجتماع علني للمجلس الأعلى في الثالث من كانون أول/ديسمبر عام 2008 فيما أخر قرار صدر عن المجلس تم في 16 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 بتجديد "الثقة" في خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لإمارات لولاية رابعة مدتها خمس سنوات. ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر أي قرار رسمي عن المجلس الأعلى للاتحاد رغم أنه يفترض السلطة العليا في الدولة.
ويتألف المجلس من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد وهو ما يظهر حقيقة التهميش الحاصل لحكام الإمارات. ويتم ذلك بأوامر عليا من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي يتفرد بحكم الإمارات ويتولى رسم سياساتها الخارجية. فيما يتولى حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد أمر الشئون الداخلية الإدارية والحكومية بالتنسيق مع محمد بن زايد.
ولم ينعقد أي اجتماع علني لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد طوال ما يزيد عن عامين باستثناء اجتماعات متقطعة بين محمد بن راشد ومحمد بن راشد. ويتم ذلك رغم مرور الإمارات بمحطات يمكن وصفها بالمفصلية مثل إشهار التطبيع مع إسرائيل وتكثيف حروب وتدخلات الدولة الخارجية. ويعكس ذلك حدة الخلافات الداخلية بين حكام الإمارات وعدم توحدهم على السياسات المتخذة مع التزامهم الصمت.
ويعد محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات بل إنه صاحب القرار الوحيد في رسم السياسات وتدبير المؤامرات. وذلك من دون أي اعتبار لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذي يشكل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. وتتصاعد أزمة شكاوى دائمة من حكام الإمارات الأخرى من تفرد بن زايد في إدارة البلاد وتهميشه إياهم. خصوصا في خططه الخارجية وتدخله لنشر الفوضى والتخريب في عدد من الدول.
تغييب المجلس الأعلى للاتحاد
يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبعة ليشكل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. لكن هؤلاء الأعضاء باستثناء عضوية أبوظبي ودبي، لا يؤدون ادوارا في رسم سياسة الإمارات واتجاهات وفق صلاحيات هذا المجلس. وأكثر شيء يسمح به بن زايد لهؤلاء الأعضاء أن يؤدوه هو استقبال السفراء والقناصل أو وزراء الوزارات الروتينية مثل البيئة والزراعة الذين يفدون على حكام الإمارات الشمالية لاطلاعهم على خططهم.
ويلاحظ الإماراتيون أن وزراء مثل الداخلية والخارجية والدفاع والتعليم لا يطلعون حكام الدولة الآخرين على مشاريعهم وأدائهم ويعملون فقط بأوامر من بن زايد. وهو ما يثير تساؤلات الإماراتيين حول دور المجلس الأعلى للاتحاد بكامل هيئته وعضويته وصلاحياته، من حين لآخر. ويخالف محمد بن زايد في سياسات التفرد في حكم الإمارات دستور الدولة الذي ينص على أن أعضاء المجلس والمجلس الاتحادي يتولى الاختصاصات التالية:
رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور.
والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد، والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها، بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد، والحساب الختامي.
التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد التصديق على المعاهدات والاتفاقيات، ويتم التصديق بمرسوم.
الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وقبول استقالته، وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم، وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم .
الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور، أو في القوانين الاتحادية.
الخطر الأكبر بالتفرد
يعد تفرد محمد بن زايد هو الخطر الأكبر على دولة الإمارات في ظل أزمة الشرعية السياسية التي تعانيها منذ قيامها. وتكريس ذلك بسبب سياسات حكامها القائمة على اعتماد النهج الديكتاتوري من خلال التفرد والتهميش. ويستقوي بن زايد وأشقائه في حكم في الإمارات بالنظام الوراثي الذي تمت مأسسته من خلال احتكار المناصب الرئيسية الاتحادية والمحلية. مثل رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ونوابه ووزارة الدفاع والمالية ورئاسة المجالس التنفيذية ورئاسة شركات الطيران ورئاسة الأركان والدواوين والمؤسسات التعليمية وحتى الأندية الرياضية ومؤسسات العمل الخيري.
ويتضح ذلك عند مقارنة الوضع الحالي وكيف كان “حاكم ما قبل النفط” حين كان التساوي هو الطبيعة السائدة. وعند استعراض بعض الوقائع التاريخية من أساليب المعارضة القبليّة لبعض قبائل الإمارات لتصرفات الحكام الأوائل. وقد كرس انعدام التوازن واختلال التنمية بين الإمارات السبعة فشل عيال زايد وحجم فسادهم وتكريسهم ثروات ومقدرات بلادهم في أيديهم بين يحرم غالبية عامة الشعب من الاقتصاد المزدهر الذي يروجون له. وبينما يرسم عيال زايد صورة زاهية للإمارات لتبدو واحة للسعادة فإنها في واقع الأمر تعاني من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الاجتماعية. وينعكس هذا الاختلال الفاضح بشدة على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس (رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين).