الشعب البحريني بين جائحة كورونا وكارثة النظام الخليفي

العالم – كشكول

النظام الخليفي المفصول بشكل كامل عن الشعب البحريني، يستشعر خطر عدم امتلاكه لاي جذور في الارض والمجتمع البحريني، لذلك يحاول دائما ان يعوض عن ذلك من خلال استقدام مواطنين اجانب من اسيا وتجنيسهم وتوظيفهم في اجهزته القمعية، في المقابل يقوم بتجريد ابناء الشعب البحريني الاصلاء من الجنسية البحرينية لاتفه الاسباب، وفتح حدود البلاد امام الغزو السعودي الاماراتي، واحتضان اكبر قاعدة امريكية في المنطقة، والقيام بممارسات عنصرية وطائفية ضد الغالبية العظمى من الشعب، تراوحت بين الاعدام والمؤبد والتعذيب والنفي، تحت مسمع ومرآى العالم الغربي المتحضر، الذي يقيم علاقات وثيقة مع مثل هذا النظام!!.

اغلب المراقبين للمشهد البحريني يرون في استعجال النظام الخليفي التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، محاولة منه للحصول على مظلة تحميه، في حال قررت امريكا ترك المنطقة يوما، اذا ما فقد النفط اهميته بالنسبة لامريكا، الامر الذي يبرر هذا الاستعجال في تعزيز العلاقات الامنية والاستخباراتية والعسكرية بين النظام الخليفي والكيان لاسرائيلي.

رغم كل الغطاء السياسي والامني والعسكري والاعلامي، الامريكي والسعودي والبريطاني و"الاسرائيلي" ، للممارسات القمعية والدموية للنظام الخليفي ضد ابناء الشعب البحريني، الا ان مظلومية الشعب البحريني تجاوزت كل هذه الغطاءات، ووصلت الى اسماع المنظمات الحقوقية الدولية، التي بدات تضغط على الحكومات الاوروبية، من اجل ان تنقل للنظام الخليفي مخاوف المجتمع الدولي من الاوضاع المزرية لحقوق الانسان في البحرين.

في هذا السياق تأتي مناشدة 20 منظمة حقوقية دولية، في رسالة تم توجيهها الى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بينهم مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، لإثارة المخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أثناء زيارة مرتقبة لوزير خارجية النظام الخليفي عبد اللطيف الزياني إلى بروكسل في 10 فبراير/شباط الجاري.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" "إيه دي إتش آر بي" ، ولجنة حماية الصحفيين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

ووفق الرسالة، فإنه على مدى السنوات الأربع الماضية تحمل النشطاء السياسيون العبء الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة وفي بعض الحالات التعذيب لمعارضتهم الحكومة.

من النقاط اللافتة التي اشارت اليها رسالة المنظمات الحقوقية الدولية، نقلا عن منظمة العفو الدولية، قولها ان النظام الخليفي"استخدم جائحة كورونا ذريعة لمواصلة سحق حرية التعبير. وهو ما يكشف حجم معاناة الشعب البحريني المحصور بين جائحة كورونا و كارثة النظام الخليفي، وكل من الجائحة والكارثة، تفتك بأبناء الشعب البحريني، بينما العالم يقف متفرجا.