العالم - المغرب
وبحسب موقع الواقع السعودي أن وفقا للمشروع القانون الذي قامت وزارة الداخلية المغربية بالعمل عليه، دولاً عديدة اختارت “تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة”.
ولفتت وزارة الداخلية المغربية في المشروع أن المغرب كان سباقاً في وضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 ديسمبر 1922 غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وأشار المشروع ذاته إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات التي انعقدت في 11 فبراير/شباط 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب “يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية وذلك علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.
ويعنى مشروع القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج ونقل وتسويق واستيراد وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص.
ويقضي المشروع بحسب صحيفة “هسبريس” المغربية بخلق وكالة وطنية يعهد إلها التنسيق بين القطاعات الحكومية والعمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
ومن شأن القانون المرتقب المصادقة عليه اليوم الخميس من قبل حكومة العثماني فتح المجال للمزارعين من أجل الانخراط في التعاونيات الفلاحية كما سيكون هناك إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.
وبموجب المادة 3 من مشروع القانون فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.
وستقوم الحكومة المغربية في وقت لاحق بتحديد الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذلك المناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بهذا الشأن بعد إكمال طالب الرخصة لشروط محددة.
ويأتي ضمن هذه الشروط “امتلاكه الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض”
ويجب أيضا أن يكون صاحب الترخيص مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب بالقطعة المذكورة أو شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويحدد المشروع ذاته شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته ويشير إلى أن شركات التحويل والتصنيع يجب أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب التي تقتنيها من التعاونيات.
وخلافا لما يعتقد البعض فإن مشروع القانون أكد أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.
ويتعلق المشروع حصريا بالاستعمال الطبي.
ويأتي طرح الحكومة المغربية مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين “نبتة الكيف” لاستعمالات طبية وعلمية.
وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب في الاستخدام الطبي وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.