وقالت اللجنة في بيان : تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة تهدف للتغطية على تسببها في تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم.
ونفت اللجنة بشكل قاطع ما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك والتي زعم فيها اننا قدمنا طلبات إضافية، مضيفة: ان الاتفاق المعلن يقضي أن تجري عملية الصيانة العاجلة بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة وفريق وطني.
واوضح البيان: في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير الجاري رفض الجانب الأممي تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة، مؤكدا ان الرفض الأممي لحضور الطرف الوطني يخالف الاتفاق ولا يوجد له مبرر وهو الذي قدمته الأمم المتحدة على أنه "طلبات إضافية" بشكل يتنافى مع الحقيقة.
وتابع : عرضنا على الجانب الأممي أن يقوموا بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطني عليها لكنهم رفضوا، قائلا: لم تقدم الأمم المتحدة القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير، وقامت مرتين بتبديل عدد منهم بآخرين وقدمت جوازات منتهية لعدد منهم.
وشددت اللجنة ان تصرفات الأمم المتحدة تثير الكثير من التساؤلات حول أهداف التصريحات والاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم أسماء خبرائها، مجددة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر
ودعت الأمم المتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة والالتزام بالاتفاق الموقع من جانبها.
