العالم - لبنان
واكدت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء انّ العائلة تضع شروطاً على القضاء لتسليم الهاتف، مع أنه أحد الأدلة الرئيسية التي قد تُساعد في كشف ملابسات الجريمة. وبحسب المعلومات، تتذرّع عائلة سليم بأنّها تريد ضمانات بأنّ الأجهزة الأمنية لن تأخذ الهاتف خشية تسريب مضمون المحادثات التي قد تسيء إلى عدد من أصدقاء سليم.
وعلمت «الأخبار» أن الذريعة المستجدة التي تسوقها العائلة تتمثّل في وجود وصية للقمان طلب فيها عدم تسليم أي من أجهزته الإلكترونية إلى الأجهزة الأمنية، مشترطاً أن لا يُفرج عنها قبل مضيّ 30 سنة من وفاته. وقد عرضت العائلة على مدعي عام التمييز الوصية للتأكد من أقوالها، مشددة على أنها متمسّكة بوصية لقمان.
وذكرت مصادر أمنية أنه تم التوصل إلى تسوية تتمثل في تسليم الهاتف لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على أن يأتي ضباط من الأجهزة الأمنية للاطلاع عليه في مكتبه، حسب صحيفة الأخبار.
أوصى سليم بعدم الكشف عن أجهزته الإلكترونية قبل مضيّ 30 عاماً من وفاته
تجدر الإشارة إلى أنّ سليم كان قد طلب في وصيته أيضاً إحراق جثته، على أن يُنشر رماده في أماكن يُحبّها. وعلمت «الأخبار» أنّ الجثة بقيت في برّاد داخل مستشفى الجامعة الأميركية قبل أن تُحرق منذ أيام قليلة، بينما النُّصب الذي وُضع في باحة منزله لا يضمّ قبراً.
تجدر الإشارة إلى أن عائلة سليم تدرّجت في مواقفها بشأن تسليم الهاتف. في بادئ الأمر، أبلغت رشا الأمير، شقيقة لقمان سليم، أحد الضباط القائمين بالتحقيق أنها لن تسلم الهاتف، لأنها لا تثق بالأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، متحدثة عن استعدادها لتسليم الهاتف للجنة تحقيق دولية.
في المرة الثانية، أجابت القائم بالتحقيق بأنها تعرف قاتل شقيقها، فلماذا تسلم الهاتف. أما في المرة الثالثة، فأجابت بأنها لا تعلم أين الهاتف، على الرغم من أنها نفسها كانت قد كتبت على صفحتها على «فيسبوك» صبيحة اليوم الذي قتل فيه شقيقها وقبل العثور على جثته: «وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب ولم نجد لا السيارة ولا لقمان. أين لقمان؟».
قالت ذلك قبل أن تعود وتغيّر رأيها مجدداً لتقول إنّ أحداً لم يطلب منها تسليم الهاتف، سواء من الأجهزة الأمنية أم القضائية، علماً بأن محققين من فرع المعلومات قصدوا منزل العائلة، في اليوم التالي لوقوع الجريمة، من أجل تسلّم الهاتف، لكن من دون أن ينجحوا في الحصول عليه.