العالم - تونس
وتدير الحكومة التونسية 110 شركات تنشط في قطاعات النقل والصناعة والخدمات وغيرها. ولكن منذ عام 2011، لم يتماش الانتقال الاقتصادي مع الانتقال الديموقراطي في البلاد، بل تفاقمت أعباء هذه الشركات، خاصة "الخطوط الجوية" و"فسفاط قفصة" اللتان كانتا مصدرا مهما للعملة الصعبة لخزائن الدولة.
وقال وزير النقل معز شقشوق في تصريحات اعلامية الأسبوع الماضي "اليوم نتحدث عن مخططات لانقاذ (هذه الشركات) وليس لاصلاحها فقط".
وتشغل مجموعة "الخطوط الجوية" نحو 8 آلاف موظف وتسيّر الشركة 27 طائرة، سبع منها فقط في طور الاستغلال. وفي خطوة للاصلاح واعادة الهيكلة، عرضت الحكومات المتعاقبة ثلاثة مخططات اصلاح على مجالس وزارية منذ 2012 ولم تنفذ.
تراجع رقم معاملاتها في العام 2020 ب 70 في المئة (حوالي 340 مليون يورو) بسبب الجائحة، كما نزل عدد المسافرين الى مستوى مليون مسافر فقط وبذلك وصلت ديونها 955 مليون دينار (حوالي 292 مليون يورو).
من بين مقترحات الاصلاح تسريح 1,200 موظف من مجموع ألفين على دفعات تم انتدابهم خلال العشر سنوات الفائتة، بهدف التخفيف من أعباء كتلة الأجور التي ناهزت 200 مليون دينار (61 مليون يورو) في العام 2020.