العالم - افريقيا
بعد إثبات حدوث انتهاكات خطرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح "تحقيق موضوعي ومستقل" في منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا.
وأعلنت باشليه أن مكتبها "تمكن من إثبات معلومات تفيد عن عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة واديغرات في منطقة تيغراي. وتحقق مكتب المنظمة الأممية أيضا من "معلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية".
وأمام مجلس الأمن الدولي، طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومارك لوكوك بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي. كذلك طالب بـ"تعزيز ملحوظ للعمل الإنساني" وتطرق إلى "فظاعات" كبرى قد تكون ارتكبت هناك على يد عسكريين، بينهم إريتريون.
والقوات المتواجدة في تيغراي تشمل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات المسلحة الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها.
وحضت باشليه الحكومة الإثيوبية على السماح لمكتبها ومحققين أمميين اخرين بالوصول إلى تيغراي "بهدف تحديد الوقائع والمساهمة في المحاسبة، أيا كان أصل مرتبكيها".
وأشارت إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة في وسط تيغراي.
ونددت بـ"معلومات مقلقة للغاية تفيد عن أعمال عنف جنسية وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تدمير ونهب لأملاك عامة وخاص من جانب كافة الأطراف".
واعربت باشليه عن خشيتها من أن يتواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب وبقاء الوضع غير مستقر لوقت طويل، وذلك بدون تحقيقات سريعة وحيادية وشفافة وبدون المطالبة بمحاسبة المسؤولين.
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتهاء العملية العسكرية في تيغراي مع استعادة السيطرة على ميكيلي، إلا أن قادة المنطقة الفارين وعدوا بمواصلة نضالهم وتم الإبلاغ بعدها عن استمرار المعارك.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...