العالم - الجزائر
وجابت المسيرة شوارع رئيسية في الجزائر العاصمة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
ورفعت المتظاهرات شعارات يرفعها المتظاهرون في حراك شعبي بدأ في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
ومن بين الشعارات المرفوعة: “لم نأت للاحتفال بل لرحيل النظام”، و”جزائر حرة ديمقراطية”.
وشوهدت شعارات وهتافات تدعو إلى المساواة بين الرجال والنساء والمساواة في الميراث.
وقبل أيام، قال الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنّ “أغلب مطالب الحراك الأصلي تمت تلبيتها، على غرار إلغاء العهدة الخامسة (ولاية رئاسية خامسة كان يريدها بوتفليقة) وعدم تمديد العهدة الرابعة، والتغيير الحكومي، وحل البرلمان”.
وفي 22 فبراير الماضي، تظاهر آلاف الجزائريين لإحياء الذكرى الثانية للحراك، بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون “لتهدئة الشارع”، حسب مراقبين، بينها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، والعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
وعلى هامش مشاركتها في المسيرة، قالت فطة سادات، محامية وناشطة حقوقية، إن “الشعب الجزائري خرج بقوة في 22 فبراير 2019 للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، والنضال يبقى نفسه بالنسبة للمرأة الجزائرية”.
وأضافت أن “الجزائريات خرجن اليوم إلى الشارع بمناسبة العيد العالمي للمرأة من أجل الهدف ذاته، وهو المطالبة بالتغيير الجذري”.
واستطردت: “خروج النساء بمثابة رسالة أيضا للاعتراف بالمرأة الجزائرية باعتبارها مواطنة بصفة كاملة”.
فيما قالت فاطمة بودودة إن “المرأة الجزائرية أثبتت أنّها في عيدها تمارس ثورتها بكل سلمية.. نحن دائما في ثورة ونضال مستمر من أجل التغيير”.
ورأت الناشطة الحقوقية حورية راحام أن “هذا النظام لم يفعل شيئا.. لقد تعبنا، وهل علينا أن نبقى نعاني، هذه السلطة فشلت في كل شيء”.
ويوجد تياران رئيسيان يتجاذبان الحراك في الجزائر، الأول يطالب بإلغاء كل المؤسسات، والبدء ببرلمان تأسيسي يضع دستورا جديدا، ثم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية. والثاني يطالب بتغيير جدري يتمثل فقط في حكومة توافقية ولجنة انتخابات توافقية تشرفان على انتخابات جديدة تمهد لإصلاحات عميقة.
ويرفض النظام وأغلب الطبقة السياسية الخيار الأول، ويرونه خطرا على البلاد، ويقول النظام إنه يعمل على تنفيذ الخيار الثاني.
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة.
