العالم - آسيا الوسطی
خطوة عين باشينيان بموجبها رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامّة للجيش، هو أرتاك دافتيان، بعد إقالة سَلَفه، أونيك غاسباريان (نهاية شباط/ فبراير الماضي)، الذي اتّهمه بالإعداد لانقلاب، إثر دعوته رئيس الوزراء إلى الاستقالة. وفي ظلّ رفض رئيس الأركان المُقال مغادرة منصبه، أصبح جيش أرمينيا برأسين، ما يمكن أن يَنتج منه تعدُّد ولاءات، وربّما انشقاقات في ما لو استمرّ الوضع على حاله.
وعلى رغم رفض الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، مرَّتين، التوقيع على قرار رئيس الوزراء إقالة رئيس هيئة الأركان، إلّا أنه أصبح نافذاً بشكل آلي بعد أسبوعين من صدوره، وفق ما ينصّ عليه دستور البلاد.
وفي هذا الإطار، قالت الناطقة باسم الحكومة، نوني غيفورغيان، إن باشينيان دعا سركيسيان إلى تعيين الفريق أرتاك دافتيان رئيساً جديداً لهيئة الأركان، فيما أعلن غاسباريان، من جهته، أنه لجأ إلى القضاء للطعن في قرار رئيس الوزراء.
وذكر، في بيان: "من أجل ضمان سيادة الدستور والقانون في أرمينيا، تَقدَّمْت بالطعن لدى محكمة إدارية"، قائلاً: "سأستمرّ في خدمة الوطن والشعب الأرميني"، خصوصاً أن "تسوية الأزمة الحالية لن تكون ممكنة إلّا بعد استقالة رئيس الوزراء، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة".
من جانبه، أكّد باشينيان أن إقالة غاسباريان دخلت حيّز التنفيذ قانونياً. وأشار، في بيان، إلى أن الرئيس الأرميني لم يوقِّع قرار الإقالة، وطلب إحالته على المحكمة الدستورية، مضيفاً أنه "وفقاً للقانون لم يَقُم (الرئيس) بإحالة القرار المتعلّق بإقالة غاسباريان على المحكمة الدستورية في الوقت المحدَّد، ما يجعله ساري المفعول قانونياً".
ودافعت رئاسة الجمهورية عن الخطوة التي قام بها رئيس البلاد، بحجّة عدم وجود فترة محدّدة لتقديم الإحالات إلى المحكمة الدستورية. وأشارت إلى حقّ سركيسيان في دراسة القرارات التي تمسّ أمن البلاد، وعرضها على المؤسسات السيادية للتشاور.
وأوضحت الرئاسة، في بيان سابق، أن إحالة الرئيس قرار الإقالة على المحكمة، يهدف إلى معرفة إذا ما كان يتعارض مع الدستور أو لا.