العالم- البحرين
وأبدت الخارجية "استغرابها" في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، من "الكيفية التي صدر بها القرار".
وتأتي تصريحات الخارجية البحرينية وسط إداناتٍ من منظماتٍ حقوقية دولية للمؤسسات الرسمية في البحرين التي تعمل على تبييض الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن انتقاداتٍ وجهها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذه المؤسسات في جلسات الاستعراض الدوري الشامل وفي ظل آلاف التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية، عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأبرزها «منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش»، بالإضافة إلى التقارير السنوية الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية.
وزعمت الخارجية البحرينية في بيانها أن أبواب البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للإطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن، رغم إصرار الجهات الرسمية منذ العام 2005، على منع المقررين الأممين من زيارة البلاد، للاطلاع على الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان عن كثب.
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى بالأغلبية المطلقة «633 نائبًا من أصل 689»، مشروع قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان وزير خارجية البحرين «عبداللطيف الزياني»، قد قام بزيارةٍ إلى الاتحاد الأوروبي في «مدينة بروكسل» بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2021، في الوقت الذي بعثت فيه عشرون منظمة حقوقية رسالةً مشتركةً إلى الاتحاد، عبروا فيها عن قلقهم حيال تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ودعت الاتحاد إلى أن يضع مسألة حقوق الإنسان في صميم اهتماماته خلال محادثته مع المسؤولين البحرينيين، وإلزام البحرين باحترام حقوق الإنسان وإعادة تجميد عقوبة الإعدام.