وأشارت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية في بيان لها، إلى أن إقدام جمهورية التشيك على فتح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة "اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67".
وحملت الوزارة حكومة التشيك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية التسوية وإنما أيضا على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية معها.
من جهته، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هذه الخطوة مشددا على أنها تخالف القانون الدولي والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال: "هذا التصرف لا يساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة".
وافتتحت جمهورية التشيك فرع القدس لسفارتها في تل أبيب يوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.