العالم- السعودية
ووفقاً لموقع "الواقع السعودي" فان عدد الإعدامات المنفذة بصفوف المعارضة والناشطبين السلميين ومن بينهم الشيعة، تزايد بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة أي في عهد سلمان بن عبد العزيز ليبلغ عتبة الـ 800، بحسب تقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، هذا بالنسبة للإعدامات الموثقة، أما بالنسبة لتلك غير الموثقة، فعددها غير معروف بطبيعة الحال، وهو ما يعد أبرز تجسيد لنظام إرهابي يمارس سياسات القتل والترويع بحق الأبرياء.
وبحسب بيان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فأن الرياض نفذت ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة.
عام 2019، استيقظ العالم على فاجعة إنسانية جراء إقدام السلطات السعودية على تنفيذ أحكام إعدام بحق 37 مواطن بينهم 33 شيعياً بزعم إدانتهم “بالإرهاب”، ليثير الخبر حملات عالمية مناهضة للقمع في “السعودية”، عبر مواقع التواصل.
المجموعة الأولى شملت 11 شخصاً من القطيف والأحساء والمدينة المنورة وقد اتهموا منذ العام 2013 بزعم تشكيل “خلية تجسس لصالح دولة اقليمية”. أما المجموعة الثانية فقد شملت 18 شخصاً من محافظة القطيف كانوا قد اعتقلوا وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها قرى المحافظة. وقد ضمت المجموعة الثالثة ستة أشخاص حوكموا بتهم جنائية.
قبلها بعامٍ واحدٍ، أي في 2017، أعلنت الداخلية السعودية عن تنفيذ أحكام إعدام بحق النشطاء الشيعة الأربعة وهم: “يوسف المشيخص ومهدي الصايغ وزاهر البصري، وأمجد آل امعيبد”، وهم من محافظة القطيف. جرى إعدامهم على خلفية مشاركتهم في الحراك الذي شهدته المنطقة سابقاً.
الإعلان عن الجريمة على طريقة الداخلية افتتح بسلسلة آيات قرآنية ومرويات، حاول النظام السعودي توظيفها لإعطاء مشروعية لما ارتكبه، وزعم النظام وفق بيان الداخلية أن النشطاء المعدومين هم فئات “مجرمة ظلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، وأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة”.
وفي أكبر إعدام جماعي حصل في البلاد منذ 1980، أعدمت السلطات السعودية 47 رجلاً في 2 يناير/كانون الثاني 2016، وفي مقدمتهم الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، ليأتي هذا الإعدام بعد 158 عملية إعدام نفذتها سلطات آل سعود عام 2015 بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.