مصر: خسائر مالية وتوقعات بإطاحة مسؤولين بسبب أزمة قناة السويس

العالم- مصر

وأدى غلق المجرى المائي أمام حركة السفن إلى خسائر مادية كبيرة، لكون القناة أحد مصادر الدخل القومي للبلاد، فيما فشلت القاطرات والحفارات الموجودة بالقناة في سحبها، وأفاد بيان لهيئة قناة السويس أمس الجمعة، بعرض أميركي للمساهمة في الجهود المبذولة لتسيير السفينة الجانحة في قناة السويس.

وكشف مسؤول في هيئة قناة السويس، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، موجود في مكتبه من يوم الأزمة حتى اليوم، وهناك اتصالات دائمة بينه وبين مسؤولين كبار في الدولة، فضلاً عن اجتماعات مع مسؤولي الهيئة لإنقاذ الموقف.

وأكد المصدر أن تلك الأزمة من الممكن أن تطيح قيادات كبيرة من هيئة قناة السويس، لعدم التزامهم تعليمات الأرصاد الجوية وغلق الممر نتيجة سرعة الرياح الشديدة، كذلك يخشى كثيرون أن تؤثر الحادثة بقرارات السفن العالمية بشأن استخدام المجرى، موضحاً أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى حدوث ضرر للمنطقة المحيطة بالقناة، ومخاوف من حدوث تلوث.

وأكد قطاع الشحن في قناة السويس تكدس عدد من السفن الحاويات بالقناة، وهو ما سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة لأصحاب تلك السفن، لكونها مرتبطة بمواعيد للوصول، ومن بين السفن سلع استهلاكية، وتنوع كبير للبضائع المنقولة.

وقدرت بيانات الشحن من شركة "لويد ليست" أن إغلاق القناة يكلف التجارة الدولية نحو 400 مليون دولار في الساعة الواحدة.

وتُعَدّ قناة السويس التي تفصل أفريقيا عن آسيا، واحدة من أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم، ويمرّ عبرها 12٪ من إجمالي التجارة العالمية، وتشكل صادرات الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام، ما بين 5٪ إلى 10٪ من الشحنات العالمية، أما الباقي فأغلبه منتجات استهلاكية مثل الملابس والأثاث وقطع غيار السيارات، ويعتبر الممر المائي أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.

يذكر أن السفينة العملاقة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت في رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة، وتحمل علم بنما، تعد من أكبر السفن على مستوى العالم.