العالم- الامارات
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بات يخشى من دعم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد انقلابا تدريجيا عليه.
وأوضحت المصادر أن السيسي يخشى غدر بن زايد به خدمة لأطماع أبوظبي عبر دعم شخصيات مصرية من دائرته المقربة أو خارجها.
تحركات أمنية مصرية
وفي السياق أوردت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن أن الدائرة الأمنية للسيسي أصدرت تعليمات بإعداد تقارير حول كافة الاتصالات والزيارات الرسمية التي أجراها مسؤولون مصريون مؤخرا مع أطراف إماراتية، والوقوف على مضمون التفاصيل الدقيقة لتلك الاتصالات واللقاءات.
وبحسب المصادر فإن التعليمات الصادرة أخيراً جاءت على ضوء التوتر في العلاقات مع الإمارات، والذي أخذ في التصاعد أخيراً على وقع أزمة تحركات أبوظبي في ملف سد النهضة، بشكل يهدد المصالح المصرية، ويدعم بصورة غير مباشرة الحكومة الإثيوبية.
وكشفت المصادر أن التعليمات شملت إعداد تقارير بشأن شخصيات رفيعة المستوى، تنتمي لجهات حساسة، زارت الإمارات أخيراً، وأجرت اتصالات مع مسؤولين في أبوظبي.
وأوضحت أن هناك حالة من القلق داخل أروقة الرئاسة المصرية، من محاولات متكررة من جانب حكام الإمارات لحديث، وصفته المصادر بأنه “مريب”، مع مسؤولين مصريين وشخصيات ذات أهمية، حول تصورات هذه الشخصيات عن الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما كشفت المصادر عن صدور تعليمات مشددة لعدد من مراكز الأبحاث المتعاقدة مع جهات إماراتية، وأخرى ممولة إماراتياً، بعدم إعداد أي تقارير، أو دراسات بشأن الوضع الداخلي المصري.
أو تأثير الأزمات في الإقليم على وضع النظام المصري والأوضاع الداخلية بشكل عام، أو تلك التي ترتبط بملفات حقوق الإنسان، والعلاقات بين مؤسسات الدولة، وأجهزتها.
نشاط إماراتي مريب
يأتي ذلك في وقت ينشط فيه عدد من مراكز الأبحاث، التي تشرف عليها أجهزة في الدولة، ترتبط بمؤسسات ومراكز بحثية إماراتية، عبر تعاقدات عمل، أو عبر التبعية بالتمويل.
إذ يعمل بها عدد من القيادات السابقة بأجهزة ذات حساسية خاصة، وهو الأمر الذي بات يزعج النظام المصري حالياً.
وذلك بسبب العلاقات المتشعبة بين عدد من الجهات الإماراتية، ومسؤولين حاليين وسابقين في الدولة المصرية.
وأوضحت المصادر، أن شخصية بارزة في دائرة الرئيس المصري، تحظى بثقة السيسي الكبيرة، هي التي تشرف على التقارير السيادية المطلوبة، بشأن هذه الشخصيات.
وتشهد العلاقات بين الإمارات ومصر تبايناً شديداً، على وقع اختلاف الرؤى بشأن عدد من الملفات.
والتي يأتي في مقدمتها الملف الليبي الذي قررت فيه القاهرة الانحياز للحل السياسي ووقف التصعيد العسكري.
بالإضافة إلى التهدئة المصرية مع تركيا، وهو الملف الذي أزعج حكام الإمارات، الذين طالبوا القاهرة بشكل رسمي بتأجيل تلك الخطوة.
وهو المطلب الذي قوبل بتحفظ من جانب المسؤولين في القاهرة، وذلك في ظل غضب مصري مكتوم بشأن تحركات الإمارات في ملف سد النهضة، والتي تأتي في مجملها لصالح إثيوبيا.