إجراءات "إسرائيل" في القدس المحتلة تعطل الانتخابات الفلسطينية

العالم-الاحتلال

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف في بيان اليوم، إنّ "السلطات الإسرائيلية اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن".

ووفق متابعة المرصد، سلّمت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، بلاغات استدعاء للمرشحين "ناصر محمد موسى قوس"، و"غادة محمد سامي أبو ربيع"، للتوجه إلى المخابرات الإسرائيلية بمركز تحقيق المسكوبية.

واعتقلت مدير مكتب إقليم حركة "فتح" في مدينة القدس المحتلة عادل أبو زنيد، ومدير فندق "الأمبسادور" بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين على خلفية أنشطة متعلقة بالانتخابات.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ هذا التطور جاء عقب منعها عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس المحتلة، إذ فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا في محيط المكان ومنعت الدخول إلى الفندق.

وأشار إلى أنّ السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للفلسطينيين في القدس المحتلة بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 أبريل/ نيسان الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو/أيّار المقبل.

ولفت إلى أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها حال رفضت "إسرائيل" السماح بإجرائها في "القدس المحتلة"، خصوصًا في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.

وشدّد على أنّ الفلسطينيين في "القدس المحتلة" يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

وأضاف "جرجاوي" أنّ "إسرائيل أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات "كنيست"، بينما تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن".

وسبق لسلطات الاحتلال استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي بالاعتقال والاستدعاء، إذ اعتقلت منذ 2006 نحو 60 نائبًا من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما زال 7 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على الكيان الاسرائيلي لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات.