العالم- الامارات
وأعلن المجلس الوطني الاتحادي -هيئة تشريعية محدودة الصلاحيات في الإمارات- إقراره مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وادعت وسائل إعلام إماراتية أن الهيئة “تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وزعمت أن الهيئة ستختص بالمشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.
وحسب مشروع القانون تكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويبدأ احتسابها من تاريخ صدور القرار.
ويبرز مراقبون أن لجوء النظام الإماراتي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في خضم الإدانات الدولية المتكررة لانتهاكاته الجسيمة.
ويؤكد المراقبون أن المطلوب من النظام الإماراتي الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعارضين من سجونه وضمان الحريات للمواطنين والمقيمين بدلا من إنشاء هيئة شكلية لمجرد الترويج الإعلامي.
انتقادات أممية
في نوفمبر الماضي انتقد خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني.
وعبّر الخبراء في تقرير مفصل ومطول عن قلقهم من أن يكون لتطبيق هذا القانون آثار خطيرة بشأن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر الاعتقال التعسفي.
كما أوضح التقرير انزعاج الخبراء من وجود مواد في هذا القانون تتعارض مع التزامات الحكومة الإماراتية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضح الخبراء مباعث خوفهم وقلقهم من أن مواد القانون والعقوبات التي يحتمل أن تكون قاسية للجرائم المعرفة بشكل غامض (والتي تشمل عقوبة الإعدام وتمديد الحرمان من الحرية)، بدلاً من تعزيز مكافحة الإرهاب المتوافقة مع جهود حقوق الإنسان، تكون عرضة لاستخدامها بطريقة قد تقيد بشدة الشرعية والأنشطة المحمية دوليًا لمجموعات سياسية أو دينية معينة والمدافعين عن الحقوق والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة.
وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى قلق بالغ من ممارسات الاعتقال الإداري المطول التي يسمح بها القانون 7 على وجه الخصوص في المواد المتعلقة بتمكين وعمل مراكز المناصحة.
واعتبروا أن مرافق “الإصلاح” تشكل خطراً جاداً من ممارسات ممتدة الحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي المحتمل والانتهاكات المحتملة لـ الحق المطلق في حرية الرأي.
ودعا التقرير السلطات الإماراتية إلى الحفاظ على الضمانات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بـ جهود مكافحة الإرهاب مؤكدا أن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان هو هدف اساسي في إطار مكافحة فعالة للإرهاب.
كما حث الخبراء في تقريرهم على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون رقم 7 لضمان امتثال هذا التشريع لـ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ضغوط أوروبية
منتصف الشهر الجاري وقع 17 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة تطالب بمساءلة دولة الإمارات على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ومنها قمع حرية التعبير والتعذيب.
ووجه النواب العريضة التي حصلت “إمارات ليكس” على نسخة منها، إلى الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قبيل الحوار القادم مع الإمارات.
وجاء في العريضة: بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي، نكتب للتعبير عن قلقنا العميق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بقمع منهجي لحرية التعبير والتعبير والانتقام أثناء الاحتجاز.
في قراره بشأن دولة الإمارات في 4 أكتوبر 2018، أثار البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وتحديدا في هذه القضية الناشط أحمد منصور.
منذ ذلك الحين، الوضع في الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان لم يتحسن، بل إنه تدهور في الواقع حيث عانى العديد من منتقدي الحكومة من حالة مروعة ظروف الاعتقال التي تنتهك القوانين الدولية القائمة.
إن استخدام التعذيب وسوء معاملة النزلاء منتشر في الإمارات على الرغم من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب المنصوص عليها في الدستور الإماراتي بأنه “لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو غيره من أشكال الإهانة”.
وغالبًا ما يستخدم التعذيب في داخل مرافق سجون الإمارات.
حظر أي معارضة
أثبت النظام الإماراتي على مدار سنوات أن التعبير عن الرأي والدعوة للإصلاح تشكلان أخطر الجرائم في الدولة.
وينتهج النظام الإماراتي استثناء معتقلي الرأي في الدولة من مراسيم العفو التي يصدرها في الأعياد الوطنية والدينية.
وتعتبر أوساط حقوقية ذلك تكريسا لسياسة القمع والبطش التي ينتهجها النظام الإماراتي.
غياب الصحافة المستقلة
وقبل يومين وضعت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية الإمارات في مرتبة متدنية في مؤشر الصحافة العالمي لعام 2021.
وأبرزت المنظمة واقع “غياب الصحافة المستقلة ومطاردة الأصوات المعارضة” في الإمارات التي احتلت المرتبة 131 من بين 180 دولة.
وقالت المنظمة “أصبحت الإمارات العربية المتحدة خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012)”.
وأضافت “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد”.
وذكرت أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.