العالم- المغاربية
وبعد قول الرئيس التونسي قيس سعيد ان صلاحاته كقائد اعلى للقوات المسلحة تشمل ايضاً قوات الامن الداخلي، صعّدت حركة النهضة لهجتها ضد سعيد رافضة ما وصفته بالمنزع التسلطي لرئيس الدولة، بل واتهمته بتهديد الديمقراطية ما يوحي بان جهود الوساطات السابقة لتطليف الاجواء بين الرئيس التونسي والنهضة.
فما تبعات هذا التصعيد في المشهد السياسي؟
واكد ضيف الحلقة بلقاسم حسن عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، ان هناك تجاذبات خطيرة احد اطرافها الرئيس التونسي والذي يجب ان يكون حامي الدستور وحارس النظام.
وقال حسن في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان المسؤولين في حركة النهضة والكثير من القوى الوطنية التونسية تعتقد بان الرئيس قيس سعيد ان مسّ الكثير من فصول الدستور وبالنظام السياسي التونسي وبالامتداد والتوسع الذي يبحث عنه ليس فقد رئاسة الامن الداخلي، بل رفض التحويل الدستوري الذي قامت به الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب، وهدد برفض التعديل فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
واوضح، ان الرئيس التونسي خرق عدة فصول الدستور علناً ومنها فصل 17 و18 و19 و76 و89 و92 و120.
في المقابل، اشار اسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، الى ان الرئيس قيس سعيد قرأ الدستور حرفية بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة، معتبراً انه لا داعي للضوضاء التي تثيرها بعض الاطراف السياسية التي تدور في فلك حركة النهضة ضد سعيد.
وقال عويدات: ان عندما نجد الحزام الحكومي يدعم حركة النهضة التي تريد اخفاء اشياء كثيرة ولا ترغب بان يقوم الرئيس سعيد بأن يكون هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
واوضح عويدات: ان الرئيس سعيد قرأ نصاً من الدستور يتضمن بانه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة كما هو ايضاً رئيس الامن القومي في تونس، واعتبره امراً غير عادياً يتطلب هذا الهلع والخوف على الديمقراطية، واضاف، ان القوى السياسية في السابق كانت تروج بان الاسلام في خطر اليوم تنادي بان الديمقراطية في خطر، واعتبره شعار اجوف يراد منه اخفاء اشياء والتمكن من مفاصل الدولة والتفرد بوزارة الداخلية ووضع اليد عليها من خلال مجموعة من التعيينات وجعلها اداة لتنفيذ اجندتها السياسية والحزبية، قطع الرئيس سعيد الطريق عليهم من خلال خطابه الاخير.
شاهدوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..