ايران تعتبر العدوان على غزة انتهاكا لحقوق الانسان

العالم - ايران

وقال خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن تکریس حقوق الشعب الفلسطيني لا يتعلق بالدول العربية والإسلامية فحسب، بل هو مسؤولية دولية ، وأكد ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ومعها العالم الإسلامي والشعوب الاسلامیة وجميع الشعوب الحرة التي تلتزم بقضية الدفاع عن المظلومين، تقف الى جانب الشعب الفلسطيني البطل وتطالب الحکومات والمنظمات الدولية، بالتوقف عن انحيازها للمعتدي.

وادان المتحدث باسم الخارجية بشدة جولة جديدة من العدوان الصهيوني على أرض فلسطین والقدس الشریف وغزة الأبیة والذي أدی إلى استشهاد العشرات من المدنيين من النساء و الاطفال، وتدمير العديد من المباني السكنية والمنازل والبيوت المأهولة ، الأمر الذي يشكل إنتهاكا فاضحا لمبادىء حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وصرح: للاسف الشديد ، نحن نشهد تصاعدا کبیرا، لإعتداءات الكيان الصهيوني ، في ظل الدعم السافر لبعض الدول الغربية، قائلا: ومن هذا المنطلق نری أن للشعب الفلسطيني الذی یناضل من أجل إستعادة كافة حقوقه، الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وأن المقاومة المشروعة هي السبيل الوحید لمواجهة العدوان والاحتلال ، حتى اللحظة التي يستعيد فيها هذا الشعب الصامد، کافة حقوقه العادلة ، وينجز سيادته على كامل ترابه.

واکد إن تکریس حقوق الشعب الفلسطيني ، ليس أمرا عربيا إسلاميا فحسب، بل هو مسؤولية دولية أيضا، مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية ، و معها العالم الإسلامي والشعوب الاسلامیة وكل الشعوب الحرة التي تلتزم بقضية الدفاع عن المظلومين، تقف الى جانب الشعب الفلسطيني البطل ، و تطالب الحکومات و النظمات الدولیة، التوقف عن إنحيازها للمعتدي.

ودعا الشعوب والمنظمات الدولیة والدول الاسلامیة ، وخاصة منظمة التعاون الاسلامي ، إلى الوقوف صفا واحدا إلی جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل، في مواجهة الإعتداءات الفظيعة والممارسات الإرهابية للجیش الصهیوني ، مؤکدا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تری أن الاعمال الاجرامية التي يرتکبها الكيان المحتل للقدس ، يجب أن تصنف، من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كابادة جماعية بحق شعب بأكمله وکذلک الجرائم ضد الإنسانية.

وحذر المجمتع الدولي، ان الکیان الصهیوني یسعی من خلال زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميیين، لتحقيق أهدافه المشؤومة والخطيرة التي تؤدي في نهاية المطاف الى تهديد الأمن والسلام على المستوى الدولي، داعیا مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته، في الضغط على الکیان الاسرائيلي، لايقاف عملياته العدوانية والارهابیة، وعدم السماح للکیان المحتل للقدس وحماته بالتمادي في هدر حقوق الشعب الفلسطیني .

واکد أن الحل الوحید والعادل لقضیة فلسطین ، وفي إطار حق تقرير المصیر ، یتمثل في اجراء استفتاء شعبي بمشاركة کل الابناء الأصليين لأرض فلسطين من المسلمين والمسيحيين واليهود ، معربا عن امله أن یشهد قریبا فلسطین، محررة، آمنة، مطمئنة.

واشارخطيب زاده، الى ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الغى بعض الزيارات لانها لم تكن لصالح ايران وان القرار كان لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال خطيب زادة في تصريحه الصحفي الاسبوعي حول المفاوضات الجارية في فيينا في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: ان هذه المفاوضات مستمرة وسيتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة ان اقتضت الحاجة.

واضاف: ان فرق الخبراء الثلاثة انجزت عملها وهنالك نسبة عالية جدا من الفراغات قد اكتملت وتم الاتفاق بشانها كما هنالك ايضا نسبة ملحوظة من الفراغات بحاجة الى قرارات سياسية ستتخذ في العواصم بالتاكيد.

وتابع خطيب زادة: ليس هنالك قضية باسم الاتفاق الاولي ولن يتم اي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.

وقال المتحدث: يبدو انه علينا ان نمنح الفرصة، وفي الوقت الذي لا نسمح بان تصبح المفاوضات استنزافية لا نريد بالتاكيد اتفاقا لا ياتي في اطار سياسات البلاد العامة.

وفي الرد على سؤال حول قرب انتهاء التوافق لفترة 3 اشهر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل سيتم تمديد المهلة قال: ينبغي الالتفات الى عدة نقاط اولها ان القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي (المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون حقوق الشعب الايراني) هو قانون ملزم وما تم الاتفاق بشانه بين ايران والوكالة ياتي في هذا الاطار. قانون المجلس يتضمن وقف عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الذرية.

وفند خطيب زادة مزاعم صحيفة "الشرق الاوسط" التي ادعت بان ايران تسعى منذ العام 2018 لصنع السلاح النووي واعتبر مثل هذه المزاعم بانها تطرح بين الحين والاخر وان مصادرها والاهداف من ورائها مكشوفة ومغرضة وقال: ان عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتضمن انتاج وتخزين السلاح النووي وتعتبر امتلاك مثل هذا السلاح حراما شرعا وفقا لفتوى قائد الثورة الاسلامية لذا فانها لم تتحرك في هذا المسار.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحركت على الدوام في اطار التزاماتها بصورة شفافة وتم التاكيد مرارا في اطار عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية خلال اعوام تنفيذ الاتفاق النووي بان ايران لم تنحرف عن التزاماتها.