العالم- مصر
وذكر مصدر قضائي أن قاضيا إيطاليا أمر اليوم الثلاثاء بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
والضباط الأربعة المتهمون بقتل ريجيني هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف. وبحسب القانون الإيطالي، يمكنهم جميعا مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر أصبح حاليا مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر.
أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال الذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل بمحافظة أخرى.
وأما المقدم مجدي شريف، فقد سبق أن نشر ادعاء روما اسما رباعيا تقريبيا له هو "مجدي إبراهيم عبد العال شريف"، وهو الضابط الذي أبلغ عنه ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثا عفويا أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو "الشاب الإيطالي" كما وصفه، إلى حد القول إنه "لكمه عدة مرات" بسبب "الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا".
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن الضابط مجدي شريف شارك ثلاثة ضباط آخرين غير الخمسة المشتبه فيهم، أو خلفهم في إدارة ملف ريجيني، وأنهم جميعا قاموا بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني، والتي تضم حسب السيناريو الإيطالي كلا من زميلة ريجيني المقربة الباحثة نورا وهبي وشريكه في السكن محمد السيد الصياد ونقيب الباعة الجائلين محمد عبدالله، الذي يظهر في الفيلم الوثائقي المعد من قبل الأجهزة المصرية بخصوص القضية.
واشترت مصر من إيطاليا أسلحة بمبلغ مليار و944 مليون يورو منذ مقتل ريجيني، منها بـ991 مليوناً في عام 2020، والذي يعتبر الرقم الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، وفي عام 2019، أنفقت 870 مليون يورو.
أما عام 2018، فكانت قيمة الصفقات 69 مليون يورو فقط، وكان هذا في وقته رقما قياسيا يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017.