العالم- فلسطين
هذا ودخلت واشنطن الخط وحثت الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التوصل لاتفاق بشأن اتفاق لقاحات كورونا!
ولا زالت تداعيات فضيحة صفقة اللقاحات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تتفاعل وتتأجج بين صفوف الشعب الفلسطيني، فيما طالب عدد من الإعلاميين والأكاديميين بإجراء تحقيق عاجل وشفاف وسط مطالبات بإقالة وزيرة الصحة وكل المتنفذين الذين لهم علاقة بهذه الصفقة.
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات متناقضة بين بيانين أصدرتهما وزارة الصحة فيما يتعلق بصفقة اللقاحات، حيث شددت الوزارة في بيانها الأول أنه "تم تدقيق كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تؤكد صحة وصلاحية ومأمنونية هذه المطاعيم".
ثم وبشكل متناقض كلياً، جاء في البيان الثاني لوزارة الصحة ما نصه: "الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها".
ولم يجد النشطاء أي مبرر للتناقض بين البيانين، بل واعتبروا ذلك أكبر دليل على حجم الفساد المستشري بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة.
واعتبر الكاتب الفلسطيني إياد القرا ما حدث "فضيحة مدوية، وجريمة إنسانية كاد يذهب ضحيتها مليون فلسطيني"، عوضًا من فقدان المصداقية باللقاحات المقدمة من وزارة الصحة خشية أن تكون قد مُرِّرت صفقات سابقة بين الجانبين لم يُعلن عنها. وهاجم السلطة قائلًا: "الصفقة التي تمت هي ضمن سياسة السلطة القائمة على عقد صفقات سرية على مدار ما يزيد على ثلاثة عقود يتم بموجبها التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني لصالح الاحتلال".
بدورها، عبرت الإعلامية نائلة خليل عن غضبها قائلة: "أهل القدس بعملوا انتفاضة عشان درجة من درجات باب العامود.. أهل بيتا بستشهد خيرة شبابهم وهم يدافعون عن قمة جبل صبيح.. هذولاك بسمسروا ع الشعب بلقاحات ع وشك تنتهي مدتها علما إنهم أول ناس أخدوا اللقاحات من تحت الطاولة قبل سنة".
من جانبه تساءل أستاذ القانون في جامعة بير زيت موسى دودين قائلأ: "ما حدث في صفقة لقاح فايزر مع الإحتلال هو فساد. 15 مليون دولار فرق سعر بين هذه الكمية وتلك المتعاقد على تسلميها في سبتمبر. السؤال، لأي فاسد كانت ستؤول هذه الأموال؟.. أيضا، الناس سوف تستمر بالإعجاب بصفحات الإحتلال؛ لأنه للأسف ثقتها فيها أعلى من ثقتها بصفحات وإعلام السلطة!".