العالم - السودان
وفي حوار مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، قال "دينق" إنّ استخدام موارد مياه نهر النيل "حق سيادي لبلاده"، وإنّ "وزارة الري أصدرت تعليمات ببدء إجراء دراسات لبناء السد"، مضيفاً أن "بلادنا تعاني من الفيضانات ونقص الكهرباء وندرة المياه وضعف البنية التحتية، والمشروع جزء من خطة الحكومة، وسيتم تمويله من عائدات النفط".
وقال "انظر إلى بلدنا اليوم، معظم جنوب السودان تغمره الفيضانات بينما نتحدث، وولاية أعالي النيل مغمورة بالمياه، ولم تتح لنا الفرصة كدولة للتفكير والتخطيط، ويجب أن ننظر إلى احتياجات السكان، والصناعات المتنامية"، موضحاً أنه "سنأخذ في الاعتبار، عند بناء السد، الأثر البيئي والعامل الهيدرولوجي الخاص بالمياه الجوفية واستدامة ذلك، والأضرار والمشكلات المتوقعة".
وتأتي هذه التصريحات لتضيف أزمة جديدة قد تضرب منطقة حوض نهر النيل، وتؤثر على دولتي المصب مصر والسودان إلى جانب أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي الموقف المصري، قال رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري المصرية، ممدوح عنتر، إن "وزارة الري المصرية أجرت مجموعة من الدراسات الفنية المطلوبة للمشروع، بالاستعانة بمتخصصين في هذا الأمر، وهذا الأمر يؤكد أن مصر ليست ضد أي تنمية"، مؤكداً أن "علاقة مصر بجنوب السودان طويلة وتدعم كافة مشروعات التنمية في جنوب السودان".
وأوضح عنتر أن مصر أعدت دراسات خاصة بمشروع سد "واو" في جنوب السودان، وجرى تسليمها للمسؤولين، لافتاً إلى أنه "جرى توقيع تعاون فني بين القاهرة وجوبا (عاصمة دولة جنوب السودان) تضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد "واو" متعدد الأغراض.
وكشف أن "المشروع يقع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة "واو" بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء"، موضحاً أن "هذا المشروع يهدف لتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه في الري التكميلي لنحو 30 إلى 40 ألف فدان".