العالم-الامارات
وقال المصدر ل”إمارات ليكس”، إن مستوى توتر العلاقات الإمارات الأوروبية أخذ بالتصاعد بشكل غير مسبوق ويرجح أن يتخذ مسارات أكثر شدة.
وأبرز المصدر أن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وسجلها المخزي في الامتناع عن مكافحة جرائم غسيل الأموال فضلا عن حروب أبوظبي الخارجية تشكل عوامل ضغط على الأوروبيين لخفض مستوى علاقاتهم مع الإمارات.
ويشمل ذلك تخفيض حدة الصفقات العسكرية والأمنية مع الإمارات من غالبية دول الاتحاد الأوروبي بعد أن امتنعت دول في الأعوام الأخيرة بالفعل عن إبرام صفقات جديدة بحسب المصدر ذاته.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن أزمة العلاقات الحاصلة بين الإمارات وإيطاليا مرشحة بقوة أن تمتد لدول أوروبية أخرى.
وتسير العلاقة بين الإمارات وإيطاليا إلى التأزم بعد أن طلبت أبوظبي مؤخرا من روما سحب طائراتها وجنودها من قاعدة عسكرية في البلاد.
ولم تذكر الإمارات سبب إقدامها على هذه الخطوة، غير أن هناك شكوكا واسعة في أن “الأزمة” بين الطرفين بدأت منذ وقف إيطاليا بيع الأسلحة إلى الإمارات والسعودية بسبب مشاركتهما في حرب اليمن، وهي صفقة تمت عام 2016 وأوقفتها الحكومة الحالية.
وبرّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وقف الصفقة، شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأنها “خطوة ضرورية، ورسالة سلام واضحة من بلادنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه”.
ورغم أن إيطاليا ليست أكبر مصدّر أسلحة للإمارات، إذ يبقى رقم الصفقة التي توقفت ضعيفا (485 مليون دولار) أمام ما تشتريه أبوظبي من واشنطن.
وكمثال على ذلك فالصفقة التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، إلّا أن القرار كان معنويا بالأساس، ويأتي في سياق تردد أوروبي واضح في تزويد الإمارات والسعودية بالأسلحة بسبب حرب اليمن.
وكانت إيطاليا تستخدم قاعدة المنهاد الجوية، جنوب دبي، وتوجد في القاعدة قوات جوية لمجموعة من الدول الأخرى التي تشارك في مهام عسكرية بالشرق الأوسط أو بمناطق في آسيا، منها هولندا وبريطانيا، غير أن القرار الذي وُصف بالطرد، كان مقتصرا على القوات الإيطالية.
والشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الإماراتي في روما للتعبير عن “الاستياء والدهشة”، بعدما رفضت الإمارات مرور طائرة للسلاح الجوي الإيطالي فوق ترابها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.
وكانت الطائرة تحمل صحافيين إيطاليين كانوا متجهين إلى أفغانستان لأجل تغطية انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد. واضطرت الطائرة إلى الهبوط في السعودية بحثا عن مسار جوي آخر.
وجاء القرار الإماراتي في ظل ازدهار العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية، وفي الأسبوع الذي شهد افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد سفارة بلاده في الإمارات.
وسبق لألمانيا أن أوقفت تصدير الأسلحة للسعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن وكذلك بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما علقت بلجيكا أربعة تراخيص أسلحة كانت موجهة للتحالف السعودي الإماراتي.
وهناك ملف آخر للخلاف الأوروبي-الإماراتي يكمن في تحرك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمعاقبة كل القوى الدولية والإقليمية التي تخرق حظر توريد الأسلحة إلى أطراف ليبية.
وتدعم الإمارات ميليشيات الجنرال خليفة حفتر، غير أنها تتشاطر بعض الرؤى مع فرنسا في الملف الليبي عكس ألمانيا وإيطاليا.
رغم ذلك تعمل كل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حاليا على بلورة عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على عمليات خرق توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تمزقها حرب أهلية، فاقمتها تدخلات إقليمية ودولية.
وقد تصل العلاقة بين الإمارات وفرنسا في حال إصدار القضاء الفرنسي حكما ضد الإماراتي أحمد الناصر الريسي، على خلفية شكوى مرفوعة ضده من منظمة حقوقية بسبب سجن المعارض أحمد منصور.
كما طالب نواب فرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون بالاعتراض على ترّشح الريسي للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول التي يوجد مقرها في ليون الفرنسية، ويعمل فيها الريسي مندوبا.
فضلا عن ذلك توجد دعاوى في بريطانيا ضد مسؤولين إماراتيين، ومنها دعوى رفعها الأكاديمي ماثيو هيدجز ضد أربعة مسؤولين إماراتيين بتهمة تعذيبه لما كان مسجونا في أبوظبي.
وتلاحق الإمارات انتقادات حقوقية واسعة بسبب مشاركتها الكبيرة في حرب اليمن، خصوصا في الجنوب، حيث تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي المتهم بالسعي إلى الانفصال عن الشمال.
كما توجه منظمات حقوقية ملاحظات كثيرة على السجل الحقوقي داخل الإمارات، خصوصا اعتقال المعارضين وقمع حرية الرأي والتعبير.