العالم- الامارات
وذكرت دراسة تحت عنوان (معركة البراميل) نشرها مركز (مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط) أن الخلاف العلني بين الإمارات والسعودية مؤخرا في منظمة أوبك + هز الأسواق العالمية نظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي للتوصل الى اتفاق دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
عارضت الإمارات تمديد وتوسيع صفقة التوريد دون زيادة إنتاجها الأساسي أولاً. ووُصف الخلاف باعتباره شرخًا آخر في الشراكة الاستراتيجية السعودية الإماراتية بعد الانتفاضات العربية عام 2011 ، خاصة منذ عام 2015 وصعود العاهل السعودي الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان.
ومع ذلك، فإن الأحداث الجارية تمثل أكثر من انحراف العلاقات الثنائية.
لكنها تعبر عن المنافسة الاقتصادية المتزايدة في الدول الخليجية والصوت الإماراتي الأكثر حزماً هما من أوضح مظاهرها.
ذهبت شخصيات سعودية وإماراتية على موقع تويتر، كما يفعلون غالبًا وسط خلافات، للتعبير بمهارة عن تحفظاتهم على بعضهم البعض.
عكست عملية شد الحبل الأخيرة القومية المفرطة التي ظهرت في كلتا الدولتين في السنوات الأخيرة.
بحسب الدراسة تجري إعادة ضبط التحالف السعودي الإماراتي بشكل دقيق منذ عام 2019، بعد التحول الاستراتيجي لدولة الإمارات في اليمن. كان المبدأ غير المعلن وراء هذا إعادة الضبط هو إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.
يمكن فهم الخلاف الأخير بشكل أفضل على خلفية التصور المتنامي في الدول الخليجية بأن حقبة ما بعد النفط تقترب.
وقد أدى ذلك إلى محاولات التنويع في جميع أنحاء المنطقة ووجه العديد من القرارات السعودية.
واشتمل ذلك على الضغط من أجل نقل مقر الشركات الإقليمي، ومعظمها في الإمارات إلى المملكة من أجل الاستمرار في استقبال الأعمال السعودية.
يضاف إلى ذلك تعديل قواعد الاستيراد على السلع المنتجة في مناطق التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي السمة المميزة لدولة الإمارات.
يجب قراءة قرار الإمارات بتسمية خدعة أوبك + والمطالبة بحصة أعلى في ضوء ذلك. من المغري تصوير التدابير الاقتصادية على أنها موجهة عن قصد ضد دولة معينة عندما تهدف الإمارات والسعودية إلى الحفاظ على الذات، مما يؤدي إلى مشهد أكثر تنافسية للجميع.
ومع ذلك إذا تُركت الاختلافات دون رادع، فقد تتضاعف وتؤثر سلبًا على الحي. ومع ذلك فإن المنطقة لا تحتاج إلى أن تكون عندما يمكن أن تستوعب أكثر من قوة اقتصادية واحدة إذا تجنبت الدول الخليجية المزالق والإغراءات لتكرار نماذج التنويع الاقتصادي الخاصة بها دون الكثير من الابتكار، مما قد يؤدي إلى أشكال أكثر عدوانية من المنافسة.
التحول الآخر الجاري والذي أثر على القضايا الاقتصادية هو تصوّر الإمارات للذات كقوة إقليمية.
هذا الوضع الجديد يعني أنه لن يسمح للآخرين، بما في ذلك السعودية، بتجاوز مصالحها.
كان اعتراض الإمارات الثابت والوحيد على صفقة أوبك + الوشيكة التي لا مفر منها مؤشرًا على هذا الإسقاط في القوة، وأدى إلى عرض مفتوح للخلافات مع السعودية.
كان هذا في تناقض حاد مع الطريقة الأكثر رسوخًا في البلدين لإدارة خلافاتهما خلف الكواليس.
يرجع جزء من هذا أيضًا إلى فشل المؤسسات. لا يمكن لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تأسس في عام 2016 إنقاذ العلاقات التي تميل إلى أن تكون شخصية، على الرغم من وجود مؤسسات متعددة.
أدى هذا الافتقار إلى إضفاء الطابع المؤسسي عن غير قصد إلى نشر الخلافات علناً.
إن العلاقة بين السعودية والإمارات لا تبدو محصنة ضد المزيد من الضرر. هناك ثلاثة أشياء يجب مراقبتها للمساعدة في تحديد الاتجاه الذي قد تسير فيه.
أولاً إلى أي مدى ستظهر الإمارات قوتها كما فعلت في مواجهة أوبك + ، دون التشكيك أو تقويض الدور القيادي الأكبر للسعودية؟.
ثانيًا ما مقدار التنسيق الذي سيتم التسامح معه مع بدء المنافسة الاقتصادية؟ هل سيوافق كلا البلدين على تقسيم التنافس في فترات الخلاف، أم أنهما سيسمحان لعلاقاتهما بأن تصبح قبيحة؟.
أخيرًا كيف ستؤثر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية المتغيرة بسرعة على تصوراتهم للتهديدات والمكانة الجيوسياسية؟.
ستشكل هذه العناصر المترابطة ملامح العلاقات السعودية الإماراتية وتملي مستويات مقبولة من المحاذاة والاختلاف للمضي قدمًا.