العالم- مصر
وكشف محامون عن دخول، الصحافي هشام فؤاد إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على تجديد حبسه لمدة 45 يوما، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تحالف الأمل» رغم تجاوزه والمتهمين في القضية أقصى مدة للحبس الاحتياطي، والمقدرة بعامين.
وكانت محكمة مصرية قررت تجديد حبس متهمي الأمل لمدة 45 يوما. ومن بين المتهمين في القضية النائب السابق زياد العليمي والصحافي حسام مؤنس، ومنسق الحملة المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على هشام والمتهمين في قضية «تحالف الأمل» في يونيو/ حزيران 2019، بعد اجتماعات سعوا فيها لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية.
كذلك دخل الباحث والسجين السياسي أحمد سمير السنطاوي إلى مستشفى سجن طرة إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، وذلك بعد مرور ما يزيد عن أسبوعين في الإضراب الكلي عن الطعام والشراب عدا المياه، اعتراضا على الحكم الصادر ضده بالحبس أربع سنوات في القضية 877 لسنة 2021 ومطالبة بحريته.
مؤسسة حرية «الفكر والتعبير» وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، دعت في بيان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى مناشدة رئيس البلاد، لإلغاء حكم سجن السنطاوي، بموجب الصلاحيات القانونية لرئيس الجمهورية في ظل سريان حالة الطوارئ.
وحذرت المؤسسة من تدهور الحالة الصحية للسنطاوي، إذ مر 20 يوما على إضرابه التام عن الطعام، احتجاجا على الحكم الصادر ضده.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أصدرت حكما على سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب إليه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».
وعاد سنطاوي (30) عاما، وهو باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، إلى مصر في عطلة دراسية لزيارة أسرته والاستجمام.
وكان قد بدأ دراسته في الجامعة في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، وفي سبتمبر/ أيلول 2019، وتركز عمله الأكاديمي على حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الإنجابية في مصر.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمها غير القابل للطعن بحق الباحث، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية الجديدة.
إلى ذلك، أكمل المهندس المحتجز أحمد بدوي، شهرا من الإضراب عن الطعام في سجن العقرب، حسب تصريحات والدته، بسبب تجاوزه مدة العامين من الحبس الاحتياطي، واحتجاجا على ظروف حبسه وسوء معاملته في السجن.
ألقي القبض على بدوي في 21 أبريل/ نيسان 2019، أثناء قيامه برفع لافتة تدعو المواطنين للتصويت بلا على التعديلات الدستورية، وتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 من الشهر نفسه، وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة.
وتجاوز بدوي شهرا في الإضراب عن الطعام، دون أي تحرك فعال حول أسباب إضرابه أو البلاغ الذي تقدم به لإثبات الواقعة.
والدة أحمد ومحاموه تقدموا بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة المعادي، واكتفت النيابة بسؤال السجن عن حالته وإذا كان مضربا عن الطعام من عدمه، وقالوا إنهم بانتظار رد السجن منذ 3 أسابيع لحد الآن.