العالم - منوعات
وتعمل مارلو التي تعاني من متلازمة داون في سلسلة متاجر "وول مارت" الشهيرة بوظيفة طي المناشف، وتنظيف الممرات، وتحية العملاء، ومعالجة المرتجعات.
وقال محاميها إنه "على مدار 15 عاما من الخدمة، تلقت عدة زيادات في الأجر، وحصلت على مراجعات أداء إيجابية".
كما أشاد أحد المديرين بأدائها قائلا إنها "كانت رائعة مع العملاء".
فيما وصفها آخر بأنها شخصية ودودة للغاية، معربا عن سعادته في العمل معها.
وتغيرت ساعات عمل هذه السيدة فجأة في شهر نوفمبر 2014، حينما أنشأت الشركة التي تعمل بها نظام جدولة محوسب، والذي قالت الشركة إنه يعتمد على حركة العملاء، وتم تصميمه لضمان عمل عدد كاف من الأشخاص عندما يكون المتجر أكثر ازدحاما.
في حين كان من المتوقع أن تعمل مارلو من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة 5:30 مساء، بدلا من جدولها السابق من الظهر حتى الساعة 4:00 مساء.
لكن هذا التغيير المفاجئ مثل صعوبة كبيرة لمارلو، التي أكد محاميها أنها تعاني من متلازمة داون وتزدهر على الروتين، ولذلك حاولت مرارا وتكرارا استعادة جدول أعمالها القديم.
بحسب سجلات المحكمة، أخبرت إيمي جو ستيفنسون، شقيقة وولي أمر مارلو، مدير الشركة، بأنها تخشى أن تفوتها الحافلة، وأنها تخشى أن تفوت العشاء، وهذا أمر مزعج كثيرا بالنسبة لها، مضيفة: "كما أنها قد تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وتقول إنها تشعر بالمرض، ولا يمكنها استيعاب ذلك، لهذا نحن بحاجة ماسّة إلى إعادة جدول عملها القديم".
وردت الشركة بالرفض، كما أنها اتخذت "إجراء تأديبيا" ضد مارلو لمرتين بتهمة التغيب والتأخر عن العمل في المتجر، الذي كان مفتوحا على مدار 24 ساعة في اليوم ويعمل به أكثر من 300 موظف.
بمرور الوقت قامت الشركة بطرد مارلو في 10 يوليو 2015، بسبب ما وصفته بالتغيب المفرط عن العمل.
على إثر ذلك، التقت مارلو ووالدتها وشقيقتها بمديري الشركة، وطلبوا إعادة توظيفها، والسماح لها بالعودة إلى جدول العمل القديم، لكن الشركة رفضت إعادة توظيفها، على الرغم من أن خطاب إنهاء خدمتها قال إنه يمكن تعيينها مرة أخرى، بحسب محاميها.
ثم قامت مارلو برفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وعقب تداول الدعوى القضائية، قضت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن، بأن الشركة انتهكت قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، الذي يحظر التمييز على أساس إعاقة الموظف، ومنحت مارلو 125 مليون دولار كتعويضات عقابية، و150 ألف دولار تعويضات عن الخسائر والأضرار.
في حين ذكرت الشركة أن الحكم سينخفض إلى 300 ألف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قانون فيدرالي للتعويضات.