العالم- مصر
وقال الصحافيون في بيان: «يحمل الموقعون على هذا البيان من صحافيين وشخصيات عامة، المسؤولية لكل من النيابة العامة والنائب العام وإدارة سجون طرة عن سلامة وحياة وصحة الصحافي هشام فؤاد الذي دخل إضرابه عن الطعام أسبوعه الثالث».
ودعوا «النقابة لتحمل مسؤوليتها والتدخل بشكل عاجل لدى الجهات المسؤولة لتقديم الرعاية الصحية لهشام فؤاد وإنقاذ حياته من المخاطر التي تتهددها».
وطالب الموقعون على البيان، النائب العام والنيابة العامة، بإخلاء سبيل هشام فؤاد، وحسام مؤنس وآخرين بعد انقضاء العامين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية 930 لسنة 2019 في 24 حزيران/ يونيو 2021، وكذلك إصدار قرارها بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهشام فؤاد.
وشدد البيان على أن استمرار حبس هشام وزملائه، فضلا عن مخالفته للقانون والدستور، هو يعرض حياته للخطر بعد أكثر من أسبوعين من الإضراب.
وأكد الموقعون على أن استنساخ قضية نشر جديدة للصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، ومن معهما بعد عامين من الحبس، فضلا عن مخالفته للقانون، خاصة وأن جميع المواد المنشورة التي تم توجيه التهم على أساسها مواد قديمة، فإنه يرسل رسالة بأن جهة ما مصرة على استمرار حبسهم.
وحمل الموقعون إدارة سجون طرة المسؤولية عن المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها هشام فؤاد بالإيغال في عقابه، ووضعه في زنزانة انفرادية، بدلا من تقديم الرعاية الطبية الواجبة له، وطالبوها بسرعة نقله إلى مستشفى السجن وتوفير الرعاية الكاملة له في ظل إضراب لا يتناول خلاله إلا الماء، بدلا من حبسه انفراديا في ظروف غير إنسانية وغير صحية من شأنها أن تعجل وتفاقم الآثار الخطيرة لإضرابه عن الطعام.
ودعوا مجلس نقابة الصحافيين لتحمل مسؤوليته الكاملة، والتحرك لإنقاذ الزميل، والمطالبة بالإفراج عنه، مشددين على أن الصمت على الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياته وصحته وعدم التحرك وإعلان الحقيقة للزملاء والرأي العام، هو مشاركة في الانتهاكات التي يتعرض لها الزميل، خاصة أن المجلس على علم تام بوضع هشام وحسام وزملائهما في القضية.
كما دعوا المجلس لتحمل مسؤوليته تجاه بقية الزملاء الصحافيين المحبوسين ومتابعة أوضاعهم وكذلك السعي لإخلاء سبيلهم.
وأكدوا على أن دور نقابة الصحافيين لا يقف عند حد الدفاع عن الأعضاء بل يتجاوز ذلك لإعلان موقف واضح من قضايا الحريات والحبس خارج إطار القانون والقوانين المقيدة للحريات باعتبارها المناخ الذي تعمل فيه الصحافة، فإنهم يطالبون أعضاء المجلس بإعلان موقف واضح وصريح مما يجري باعتبار أن الصحافيين نقابة رأي معنية بالحريات في عموم المجتمع.
إلى ذلك، قالت أسرة المصور الصحافي المحبوس، حمدي الزعيم، إنها تتابع الجهود المبذولة لإخلاء سبيل المحبوسين في قضايا سياسية، مطالبة بأن تشمله هذه القرارات بهدف إنهاء معاناته ومعاناة أسرته.
وأضافت في بيان لها: «نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحافي حمدي الزعيم، الذي يدخل عاما سادسا رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية».
وتابع: «كل محاولات غلق ملف المحبوسين هو جهد مشكور ومقدر لكل من شارك فيه، ونود التذكير باستمرار حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم».
وألقت قوات الأمن القبض على الزعيم في المرة الأولى في سبتمبر/ أيلول 2016 ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لا يزال خاضعا لها حتى اليوم.
وأضافت الأسرة: «رغم ذلك، فوجئت الأسرة بالقبض عليه مرة أخرى مطلع هذا العام عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية وهو يعاني من اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا».
وفي 16 يناير/ تشرين الثاني 2021 تم التحقيق معه بالقضية رقم 955 لعام 2020 بالاتهامات نفسها السابق إخلاء سبيله منها ليتم نقله إلى سجن طرة ومنذ حينها يتم التجديد له بالرغم من حالته المرضية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت جهات التحقيق قراراتها بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، بينهم المحامية ماهينور المصري والصحافيون إسراء عبد الفتاح ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر.