العالم - السودان
وفي 30 حزيران/ يونيو 1989، نفذ الرئيس السابق عمر البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وذكر عمر في تصريحات للأناضول، أن القاضي طلب تنحيته بسبب طلب قدمته هيئة الاتهام في مواجهته، طالبته فيه بالتنحي عن القضية، موضحا أن القاضي اعتبر الطلب طعنا في حيادية القضاء، وأنه "سيتنحى عن البلاغ".
ورأى عمر أن القاضي "تعرض لضغوط من قبل محامي الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، ولذلك نحن لن نقبل بأي قاضي خلفا للقاضي المذكور"، مضيفا أننا "نعتبر أن الأمر يمس حيادية القضاء"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحرية والتغيير يجري مشاورات بشأن ترشيحات لمنصب رئيس القضاء".
وزاد عمر: "من ثم، فلا تستقيم عدالة ودستور وهناك جهة تتحكم في مسارات الحياة الدستورية وتستبدل القضاة على هواها". ومضى قائلا: "المحاكمة لا بد من تأجيلها حتى يكتمل البناء الديمقراطي، وتأتي حكومة ديمقراطية منتخبة تحاسب على كل الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال في 1956".
ولم يصدر من رئيس المحكمة أحمد علي أحمد أو قوى الحرية والتغيير، أي توضيح أو تأكيد حول تنحيه عن القضية.
يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن قاضي محاكمة قضية انقلاب 1989، عصام الدين محمد إبراهيم، تنحيه عن القضية، لظروف صحية.
وبدأت في 21 تموز/يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها، بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون في أيار/ مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بالتهمة نفسها، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.