وتجمع هذه اللجنة في عضويتها الشركات الكبرى التي تملكها الحكومة بالكامل أو تمتلك جزءا كبيرا من أسهمها.
وافاد مركز البحرين لحقوق الانسان ان اللجنة هددت في رسالة بعث بها رئيسها إلى أعضاء الأمانة العامة للاتحاد مطالبة إياهم بالاستقالة وإلا فإنها ستقوم برفع دعاوى جنائية ومدنية، تصل قيمة التعويضات في الأخيرة المقدرة من قبل اللجنة إلى 16 مليون دينار.
يتزامن ذلك مع ما تتعرض له القيادات النقابية في البحرين من حملة واسعة من الفصل والمضايقات، وهي جزء من الحملة المستمرة على العمل النقابي والعمال والتي أسفرت حتى 9 يونيو 2011 عن فصل (1858) عامل في القطاعين العام والخاص حسب إحصائية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، غير أن العدد الفعلي لعدد المفصولين أكبر من ذلك لكون هذه الإحصائية تشمل عدد العمال المسجلين لدى الإتحاد العام فقط.
وتشمل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والحركة النقابية في البحرين فصل القيادات النقابية وتحجيم دور المنظمات النقابية، ما قد يهدد وجود النقابات العمالية في البحرين واستقلاليتها .
ويبلغ عدد القيادات النقابية المفصولة لغاية يوم الأحد 12 يونيو 2011 ، 52 نقابيا، من بينهم 8 من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.