العالم - اسيا والباسفيك
قالت الحركة في بيان "إن المجتمع المدني يواجه تحديات صعبة غير مسبوقة".
لعبت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان التي تأسست في عام 2002 وتدعو إلى اللاعنف، دورا رئيسيا في قيام العديد من التظاهرات الضخمة في هونغ كونغ، وبينها احتجاجات عام 2019 التي شارك فيها أحياناً أكثر من مليون شخص في المدينة البالغ عدد سكانها 7,3 مليون نسمة.
رداً على حركة الاحتجاج الضخمة في 2019، أطلقت بكين حملة واسعة لقمع المعارضة وفرضت في عام 2020 قانونا صارما للأمن القومي يجيز في الواقع تجريم التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة في هونج كونج. تم توقيف أكثر من ستين شخصاً بموجب هذا النص
وتعتبر بكين أن قانون الأمن القومي ضروري لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بينما ترى قوى غربية عدة أن إحكام بكين سيطرتها على هونج كونج أنهى مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي أقر عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة في 1997.
تم توقيف معظم نشطاء الجبهة وسجنهم، وبينهم زعيما الحركة السابقان جيمي شام وفيغو تشان.
قامت حوالي ثلاثين منظمة أخرى تعمل في مجال المجتمع المدني بحل نفسها خوفا من القمع، وفقا لتعداد حديث أعدته وكالة فرانس برس.
في 10 أغسطس ، أعلنت أكبر نقابة في هونغ كونغ، اتحاد المعلمين المحترفين الذي تأسس في عام 1973، ويُعد أكبر نقابة في المدينة مع نحو 95 ألف عضو، وأدى دوراً رئيسياً في الحركة المؤيدة للديمقراطية، حل نفسها.
وقبل أيام قليلة، نشرت وسائل إعلام حكومية صينية مقالات عن الاتحاد معتبرة أنه "ورم خبيث يجب إزالته".