العالم - العراق
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، إن القرار "سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية".
وأضاف أن "الطريقة السابقة من خلال تفريغ منتجات الشاحنات الأردنية في شاحنات عراقية على الحدود كانت تسبب تأخيرا زمنيا وتزيد الكلف الخاصة بالتحميل والتفريغ على هذه المصانع والشاحنات، وقد تتلف بعض السلع الحساسة خلال التفريغ".
وأوضح الجغبير أن "المقصود بنظام "door to door" هو تحميل البضاعة من أرض المصنع إلى التاجر في البلد الآخر مما يزيد في الصادرات والتبادل التجاري".
وتابع أن "وفدا صناعيا أردنيا من مختلف الصناعات المحلية يزور العراق نهاية الشهر الحالي".
ويسمح نظام "door to door" بدخول الشاحنة العراقية إلى الأراضي الأردنية، ودخول الشاحنة الأردنية للأراضي العراقية، فيما يسمح نظام الـ "back to back" بدخول الشاحنة الأردنية والعراقية إلى ساحة على الحدود بين البلدين مخصصة للتبادل التجاري وبعدها يجري نقل البضائع بين الشاحنات في تلك الساحة.
وأعيد فتح معبر الكرامة / طريبيل الحدودي، الذي يربط الأردن مع العراق عام 2017.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق قبل أزمة كورونا في عام 2019 نحو 466 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق 1.6 مليون دينار، حيث كان يميل الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.
وعن عودة الشحن إلى الأراضي السورية، قال "إن الموضوع مع عودة الشحن مع سوريا مختلف جدا عن العراق"، موضحا أن "فتح التجارة مع سوريا على مصراعيها لن يكون من صالح العمالة الأردنية ولا الصناعة الأردنية".
وأضاف أن "الأردن مهتم بالعراق أكثر من سوريا من الناحية الاقتصادية، وقد نختلف في التعامل في الإجراءات مع الجانب السوري، حيث إن الخطة أن نضع قوائم عمل معهم، كون التنافس مع سوريا تنافس سلبي".
"السوق السوري مهم للأردن كأهمية السوق الأردني لسوريا، ولكن وفق ضوابط وقوائم، ويهمنا وجود تكامل اقتصادي مع الدول وليس فقط فتح الأردن على مصراعيه لأي دول ليس لدينا قدرة على منافستها في كلف الإنتاج"، بحسب الجغبير.