العالم - تونس
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن "هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص" و"هيئة النفاذ إلى المعلومة" و"هيئة حماية المعطيات الشخصية" و"هيئة الوقاية من التعذيب" (دستورية مستقلة)، مساء الخميس.
وفي 20 أغسطس/ آب الجاري، أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها، وسط حضور أمني وبإشراف والي تونس الشاذلي بوعلاق.
ولم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة، وبعد يوم، أعلن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وضعه تحت الإقامة الجبرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك.
وأعلنت الهيئات الأربع، في بيانها المشترك، "رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه".
وأعربت عن "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخصوصا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
وعبرت الهيئات عن "اقتناعها الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان".
وأضافت: "لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون".
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقا مع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تدليس".
واستُحدثت الهيئة عام 2011، خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.