العالم-السعودية
وذكرت الوكالة في تقرير لها أن “آمال خلق فرص العمل خابت مرة أخرى السعودية خلال آب/أغسطس الماضي، بسبب المزيد من الانخفاض في أحجام الأعمال المتراكمة وتوقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي”.
وأشارت الوكالة إلى أنه بينما تتوقع الشركات تحسناً في ظروف الأعمال المحلية في الأشهر المقبلة، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالوباء يعني أن مخاطر الانحدار لا تزال مرتفعة.
وبحسب الوكالة نما النشاط التجاري في السعودية الشهر الماضي بأضعف وتيرة في 10 أشهر، حيث أثر انخفاض الطلب على الصادرات في الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته “آي أتش أس ماركت” إلى 54.1 في أغسطس/ آب من 55.8 في الشهر السابق، وظل فوق 50، وهي العلامة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن نمو التوظيف ظل ضئيلاً، بينما ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول في المملكة.
وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في”أتش أش أس ماركت”: “تباطأ الاقتصاد غير النفطي قليلاً في أغسطس، حيث تراجع نمو الإنتاج إلى أضعف مستوى لمدة 10 أشهر وسط تباطؤ في مكاسب الأعمال الجديدة. بينما ظلت الطلبات المحلية قوية وشهدت الشركات ارتفاعاً في أعداد السياح، استمرت العديد من الشركات في مواجهة ظروف السوق الصعبة وسط الوباء”.
وتابع في مذكرة: “لا يزال زخم الطلب في الاتجاه الصعودي إلى حد كبير، مع ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعاً في الطلبات الجديدة، مقارنة بتلك التي سجلت انخفاضاً”.
ويقدم الاقتصاد السعودي أداء سلبيا بشأن مواجهة أزمة البطالة في المملكة رغم الترويج المستمر للوعود من ولي العهد محمد بن سلمان بشأن الحد منها.
وأظهـــرت الإحصائيـــات الرسمية للربع الأول من عام 2021 انخفاض البطالة بين المواطنين السعوديين إلى أدنى مسـتوى لها منذ ما يقارب الخمس سنوات.
لكن الإحصاءات تشير إلى أن هذا الانخفاض يعـود إلى تناقـص السعوديين الراغبين أو القادريـن على العمل، وليس بسـبب توفر الوظائف، مما يعني أن هذه الأرقام تحمل مؤشرا سـلبيا عن أداء الاقتصاد السعودي وليـــس العكس.
وتؤكد مراكز اقتصاد دولية أن تراجعت البطالة بين الســـعوديين مؤخرا وفق ما تروج السلطات في المملكة كان مدفوعا جزئيا بخـــروج العديدين من دائرة القوى العاملـــة، وهي أخبار غير مرحب بهـــا بالنســـبة لولي العهد الذي وضع توليد فرص العمل للشـــباب فـــي قلب جدول أعماله.
وانخفض معدل البطالة إلى ٪7.11 في الربـــع الأول من عـــام 2021 مقارنة بــــ ٪6.12 في الربع الرابع قياســـيا في ذروة وبـــاء كورونا.
ومع ذلك، تراجعت مشاركة المواطنين في القـــوى العاملة مـــن ٪2.51 في الربع الرابع من عـام 2020 إلى ٪5.49 فـــي الأشـــهر الثالثة الأولى من هذا العام، وهو أكبر انخفـــاض منذ الانكماش الاقتصادي فـــي عام 2017.
وأدت أزمة تفشي فايروس كورونا العام الماضي إلى رفع بطالة المواطنين السعوديين إلى ٪4.15 وسط شكاوى من سوء الأداء الحكومي والعجز عن وضع حلول جدية.
وحصر المسؤولون عددًا كبيرًا من المهن على السعوديين فقط وفرضوا رسومًا على الشركات التي توظف عمالًا أجانب -كجزء من جهد أوسع لاستبدال موظفين من آسيا وإفريقيا وأجزاء أخرى من العالم العربي بمواطنين.
كما يعمل بن سلمان على تعديل اللوائح لمحاولة تعزيز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يخلق كلاهما المزيد من فرص العمل للسعوديين.
ففي مقابلة تلفزيونية محلية في أبريل، توقع أن ينخفض معدل البطالة في السعودية إلى أقل من 11٪ هذا العام، مما يعكس “انتعاشًا على شكل حرف V”، ويصل في النهاية إلى هدفه المتمثل في 7٪ بحلول عام 2030.
ويقول اقتصاديون إن هدف بن سلمان غير واقعي مع دخول تضخم ديموغرافي للشباب إلى سوق العمل، مما يستلزم خلق ما لا يقل عن 150 ألف وظيفة جديدة كل عام من أجل الحفاظ على استقرار البطالة.
وفي الربع الأول، زادت بطالة الذكور بشكل طفيف إلى 7.2٪، بينما انخفض المعدل بين النساء إلى 21.2٪ من 24.4٪، في أعقاب اتجاه زيادة عدد النساء اللائي يعملن مع تراجع القيود الاجتماعية في الدولة الإسلامية المحافظة.
ولم تتضمن البيانات التي تم إصدارها مؤخرا عدد الموظفين حسب القطاع والجنسية – المؤشرات التي أبلغت عنها هيئة الإحصاء لسنوات – مما يجعل من الصعب تتبع خلق فرص العمل.
ففي الربع الرابع من العام الماضي، انخفض عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى مع انخفاض عدد العمال الأجانب في القطاع بأكثر من 100 ألف.
ولا تغيب أزمة البطالة في السعودية عن حديث المجالس ومواقع التواصل الاجتماعية في المملكة في ظل الغضب الشعبي على الفساد والفشل الحكومي في الملف الاقتصادي.
وأطلق خريجون سعوديون وسما جديدا # عاطل_الى_متى لتسليط الضوء على أزمة البطالة التي تتفاقم من عام إلى آخر.
وأعاد هؤلاء نشر مقاطع فيديو وتصريحات لولي العهد محمد بن سلمان الذي وعد بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء أزمة البطالة.