العالم-فلسطين
ونقلت معا عن مصادر في النيابة العسكرية الفلسطينية في الخليل قولهم، أن النيابة تستند في قرارها هذا الى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والتي نصت:" ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (377 و378)، ونصت المادة 377 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:
أ- لسبب سافل.
ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها.
هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
و- على شخصين أو أكثر.
ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص."
في حين نصت المادة 378 على:"يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:
أ-عمدًا – مع سبق الإصرار.
ب- تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه".
والمادة 82 الفقرة ب والتي نصت :" تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقًا للشروط الواردة في المادة (120).
وأضافت المصادر، كما استندت النيابة العامة للمادة 384 الفقرة ب بدلالة المادة 377 الفقرة ز والتي تنص:"في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص". والمادة 82 الفقرة أ والتي تنص :" كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون".
كما اثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، عدم تورط نائب مدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل في هذه الواقعة، من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة نزار بنات الذين كانوا معه في المنزل اثناء اعتقاله. واللذان اكدا في شهاداتهم امام النيابة بأن نائب المدير، لم يكن من ضمن افراد القوة التي شاركت باعتقال نزار بنات ، وكذلك ثبت لدى النيابة العسكرية من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الابراج التي تشير الى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة القاء القبض عليه.
ومن المنتظر ان تعقد جلسات المحاكمة العسكرية للمتهمين الثلاثة عشر المتسببين بوفاة نزار بنات خلال عملية اعتقاله في غضون يومين.
وقُتل نزار ضربًا على يد أجهزة السلطة الفلسطينية بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزلًا تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل بـ24 يونيو.
واتهمت عائلته السلطة باغتياله مع سبق الإصرار، رافضة تحويل القضية إلى عشائرية، وما زالت تنظم فعاليات ومؤتمرات للمطالبة بمحاكمة القتلة ومحاسبتهم.
وقمعت الأجهزة الأمنية الفعاليات المنددة باغتياله واعتقلت عشرات النشطاء وقادة الفصائل والرأي.