ودعت حركة العشرين من فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية جذرية في المغرب الى التظاهر تعبيرا عن رفض مشروع التعديلات الدستورية التي اعلنها الملك محمد السادس، فيما تباينت ردود الافعال ازاء المشروع الجديد بين الاحزاب السياسية.
وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال محمد الانصاري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: هناك الكثير من نقاط التقاطع مع المقترحات التي جاءت في المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال، وقد وجد الحزب نفسه في شرك المذكرة بشكل كبير.
الى ذلك قال عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية علي حامي الدين: طالبنا بان تكون الحكومة تحت رئاسة الوزير الاول ، وان تكون لرئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن الحكومة والادارة والمؤسسات العمومية.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عبد الاله المنصوري: لا يمكن الجمع بين وجود اسرة حاكمة في السلطة وبين الديمقراطية والسيادة الشعبية الا عبر نظام ملكية برلمانية.
هذا وانتقدت حركة 20 فبراير وبعض التنظيمات المدنية الدستور الجديد واكدت انها ستواصل الاحتجاجات حتى تحقيق الحد الادنى من مطالبها المتمثلة في اقرار دستور يكرس سيادة الشعب.
MKH-19-21:43