العالم - الاردن
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى ملك الاردن قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي كتاب تكليفه لرئيس اللجنة، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، أوضح ملك الاردن عبد الله الثاني، محاور التحديث المطلوبة، على أن تصدر اللجنة نتائجها من توصيات ومشاريع قوانين قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان بشقيه).
وبحسب رسالة الملك إلى الرفاعي إبان تشكيل اللجنة، فإن مهمتها هي وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
وجاء تشكيل اللجنة كخطوة على طريق عملية إصلاح ينادي بها الملك، وتحدث عنها في لقاءات مع مسؤولين ومواطنين، على أن تتسق مع "أوراقه النقاشية".
وبين أكتوبر 2016 وأبريل/ نيسان 2017، أصدر الملك ما تعرف بـ "الأوراق النقاشية"، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.
ومقابل ما يعتبره البعض جدية في تحقيق الإصلاح، يرى مراقبون أنه لا توجد إرادة حقيقية لتنفيذه وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.
والأحد، أصدرت 111 شخصية أردنية، بينهم سياسيون وحزبيون ونقابيون و إعلاميون، بيانا حددوا فيه 5 مبادئ لتحقيق الإصلاح المنشود، منها: مشاركة كافة القوى الوطنية في صناعة مستقبل الأردن، مع التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات.
بالإضافة إلى إجراء إصلاح دستوري حقيقي يؤكد على الفصل بين السلطات، ضمن نظام نيابي ملكي، وتلازم السلطة والمسؤولية، والتداول السلمي للسلطة، في سياق تعددية سياسية متحررة من الهيمنة الأجنبية ومن وصاية السلطة السياسية أو الأمنية، مع وجود سلطة تشريعية ينتخبها الشعب بحرية، وسلطة قضائية مستقلة.
كما طالبوا بإصلاحات تشريعية لعدد من القوانين الأساسية، وإطلاق الحريات العامة والشخصية، والإصلاح الاقتصادي، وفق البيان.