العالم - لبنان
وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية حيث طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع "اسرائيل" من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.
واكد ميقاتي أن لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع الاحتلال الاسرائيلي واجباره على وقف انتهاكاته المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان.
وقد تواصل بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن الموضوع والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان و"إسرائيل"، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
وبناء على توجيهات بو حبيب رفعت مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان و"إسرائيل"، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية، معتبراً أن قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة «هاليبرتون» أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.
ولاحقاً، وجهت وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن طالبة من المجلس «التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان و"إسرائيل"، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالبت بـمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقالت: نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس.
و في السياق أكد أشار مدير مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني النائب هاني قبيسي لن نتنازل عن حقوقنا البرية والبحرية ومن يريد أن يتعامل مع الملف بطريقة ملتوية فهو حر، لا نخشى العقوبات وهمنا هو الحفاظ على حقوقنا وسندافع عن لبنان بأي طريقة.
و قال قبيسي نحن مع مبدأ الحفاظ على سيادة لبنان والرئيس نبيه بري أكد على ذلك وتأخير توقيع مرسوم الترسيم لا يمنع لبنان من الحصول على حقوقه ونتمنى أن يوقع بسرعة.