العالم-تونس
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أمس الخميس "قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011".
من جانبه، اعتبر نائب المدير التنفيذي بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إريك غولدستين أيضا أن الديمقراطية في تونس تعيش أخطر لحظاتها وإن ما يزيدها خطورة هو غياب المحكمة الدستورية التي كانت ستوفر "ضمانات تحمي من تجاوزات السلطة التنفيذية".
وأكد غولدستين أن البرلمان التونسي لا يمكنه أن يطلب من المحكمة الدستورية البت في هذا التجاوز الرئاسي المفترض لسبب بسيط، وهو أن سعيد علق البرلمان، في حين أن المحكمة الدستورية، وهي من أهم مكتسبات الدستور الديمقراطي لما بعد الثورة في تونس، لم يتم تنصيبها.
وتابع :"من المؤكد أن المحكمة الدستورية، لو كان لها وجود، كانت ستدقق في تعليق قيس سعيد للبرلمان بموجب الفصل 80 الذي ينص على أنه عندما يستأثر الرئيس بسلطات استثنائية، فإن البرلمان يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، ولا يجوز للرئيس حله".
وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترأس النيابة العامة.
والأربعاء الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، في تحرك أثار موجة جديدة من الغضب والانتقادات لدى عدد من القوى الساسية والاجتماعية في البلاد.