العالم - البحرين
وفي إطار التشكيك في فعالية القرارت البحرينية الأخيرة، علقت منظمة العفو الدولية على قرار الإفراج عن أحد المحكوم عليهم، بتغريدة قالت فيها " في مبادرة (تكرّم) يستعملها مسؤولو وزارة الداخلية كورقة ضغط على الأسرة لتشكّر الملك وولي العهد، أصبح كميل جمعة حرًا، شرط ألّا يحضر أي تجمعات ذات طابع سياسي أو ديني أو ثقافي، أو يتحدث إلى الإعلام (إلا لشُكر الملك)، أو يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشارت المنظمة إلى أن "كميل الذي يبلغ من العمر اليوم 18 عاما "رفعت ضده وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب النيابة العامة في البحرين 16 وحكمت عليه بالسجن لأكثر من 28 عاما".
وأضافت "انطلق (كميل) في مسيرته المزعومة كعقل إرهابي مُدبر، بين عمر 13 و17 عاما".
وفي 13 سبتمبر الجاري، أفرج عن كميل بعد تمضيته عاما و8 أشهر بين قضبان الحوض الجاف، وقبل نحو 11 يوما فقط من الكشف عن وثائق الانتهاكات ضد الأطفال في هذا السجن في الحلقة المرتقبة من برنامج "المسافة صفر" على قناة الجزيرة.
وأوضحت المنظمة أنها "ليست صدفة أنّ هذه الملاحقات بدأت فور رفض كميل ووالدته الناشطة المعروفة نجاح يوسف الضغط الممارس عليهما ليصبحا مبلغَيْن حين استدعاهما أمن الدولة إلى مكتب المحرّق التابع لمديرية التحقيقات الجنائية في 23 أبريل/نيسان 2017".
ورفعت النيابة العامة المزيد من القضايا ضدّ كميل بينما أخبرت والدته الإعلام الدولي والمحلي عن تعرّضها للاعتداء الجسدي والجنسي خلال استجوابها.
وأشارت منظمة العفو إلى زعيم حركة حق الأستاذ حسن مشيمع، قائلة "ينفّذ حسن مشيمع، (73 عامًا) محكوميته بالسجن المؤبد في سجن جو منذ عَقد، بسبب قيادته السلمية لتظاهرات 2011 في البحرين. وقد عرض عليه المسؤولون في وزارة الداخلية الأسبوع الماضي صفقة للإفراج عنه وفق شروط شبيهة بشروط الإفراج عن كميل، لكنه رفض".
وفي هذا الشأن، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن الإفراجات الأخيرة "لا توحي بالثقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به البحرين مع قانون حقوق الإنسان"، مضيفة "سحق الحق في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيات والتجمع كـ (عقوبة بديلة) ليس حرية أو عدالة".