العالم ـ ليبيا
وقال الميهوب "هذا القرار غاية في الخطورة ويهدد الأمن القومي للبلاد وتركيبتها الديموغرافية".
وأضاف أنه "طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحقيق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بشأن قرار منح الجنسية".
تأتي تلك الانتقادات لتزيد الأزمة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، لا سيما بعد أن أعلن البرلمان الليبي، الأسبوع الماضي، سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.