العالم- أوروبا
وأوضح رئيس لجنة التحقيق جان - مارك سوفيه لدى عرضه التقرير أماما الصحافيين، أن هذا العدد يصل إلى «330 ألفاً إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية» من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة، وغيرها.
وأضافت اللجنة أن «التعديات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية».
وكشفت اللجنة الأحد، أن بين 2900 و3200 شخص تورطوا في جرائم جنسية ضد الأطفال بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا خلال سبعين عاماً.
وبعد عامين ونصف العام من العمل، نشرت اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة منذ 1950 ويرأسها جان مارك سوفيه، نتائج تحقيقاتها الثلاثاء، في تقرير يقع في «2500 صفحة» بما في ذلك الملاحق المرتبطة به، على حد قوله.
وتم تسليم التقرير إلى «مؤتمر أساقفة فرنسا» و«مؤتمر رهبان المعاهد والجماعات» (كوريف) اللذين طلبا إجراء التحقيق.
من جانبها، أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن شعورها بـ«العار والهول» بعد صدور التقرير، طالبة «الصفح» من الضحايا.
وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور «أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة».
وقال رئيس اللجنة جان مارك سوفيه لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد ،إنه كان هناك «بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال» من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950.
وأضاف أن «هذا هو الحد الأدنى من التقديرات» التي تستند إلى إحصاء وفحص وثائق (الكنيسة والقضاء والشرطة القضائية والصحافة) والشهادات التي تلقتها هذه اللجنة.
وهؤلاء جزء من العدد الإجمالي لرجال الدين الذي يبلغ 115 ألفاً خلال مدة السبعين عاماً.
ويتضمن التقرير عرضاً لحجم الظاهرة لا سيما عدد الضحايا. ويقارن بين انتشار العنف الجنسي في الكنيسة بالعنف في المؤسسات الأخرى (الجمعيات الرياضية والمدارس وغيرها) وفي دائرة الأسرة.
كما ستقوم اللجنة بتقييم «الآليات لا سيما المؤسساتية والثقافية» التي قد تكون شجعت على هذا النوع من الجرائم وستقدم 45 اقتراحاً.
وأشار سوفيه في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن «إدارة هذه القضايا كانت غالباً خاطئة في الماضي»، معتبراً أنه «من الخطير جداً أنه كان هناك بعض المؤسسات وبعض المجتمعات القليلة قد تكون ارتكبت فيها انتهاكات منهجية».
ومن أجل عملها، جعلت اللجنة كلمات الضحايا «محرك عملها»، على حد قول سوفيه، أولاً مع دعوة لتقديم شهادات لمدة 17 شهراً سمحت بجمع 6500 مكالمة أو جهات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية.
كما قامت بتعميق بحثها في كثير من المحفوظات (الكنيسة ووزارتا العدل والداخلية والصحف).
في معظم الحالات، تقادمت القضية ومات المدعون، ما يجعل من غير المرجح اللجوء إلى القضاء. أما إجراءات الكنيسة بحد ذاتها إذا اتخذت فهي طويلة وغير شفافة إلى حد كبير.
ولم تعد الأسقفية بتعويضات بل بـ«مساهمات» مالية، تُدفع للضحايا بدءاً من 2022، لكنها لا تلقى إجماعاً بين هؤلاء.
ومن المتوقع أن تصدر الردود الأولى للمؤسستين في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تعقد المؤسستان اجتماعاتهما العامة.
وسيدقق الفاتيكان في التقرير، بينما بحث البابا فرنسيس هذه القضية مع عدد من الأساقفة الفرنسيين الذين زاروا الفاتيكان في سبتمبر (أيلول).
وبين فرض عقوبات على أساقفة ورجال دين آخرين وزيارة البابا إلى آيرلندا وتنظيم قمة غير مسبوقة في 2019 حول «حماية القاصرين» وتعديل القانون الكنسي، تشكل محاربة الجرائم ضد الأطفال ملفاً يوليه الفاتيكان أهمية.
وأنشئت اللجنة المستقلة في خريف 2018 وتضم 22 عضواً متطوعين ويتمتعون بمهارات في مجالات عدة (قانونية وطبية ونفسية واجتماعية وتعليمية وحماية الطفل والتاريخ والعلوم الاجتماعية واللاهوت وغيرها).
وهي ممولة من الأسقفية والمعاهد الدينية بثلاثة ملايين يورو.