العالم - اوروبا
وأوضح التقرير، أن هذه الإجراءات أدت إلى أخطاء جسيمة، وأن التأخيرات التي حدثت وقتها تسببت في وفيات كان من الممكن تفاديها.
وأضاف: "القرارات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأولى للوباء بشأن إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، والتوصيات التي أدت إليها، هي من بين أكبر حالات فشل الصحة العامة التي حدثت في المملكة المتحدة على الإطلاق".
وحسب التقرير، فقد "أطلق على الموقف الأولي للحكومة، الذي لم يدعم في البداية فكرة الحجر الصحي الصارم وفضل اكتساب السكان حصانة القطيع، بالنهج السياسي الإجباري".
وأوضح: "الرؤية المتزامنة بأن مسار الحكومة خاطئ وربما يؤدي إلى كارثة، وصلت إلى أعضاء الحكومة والمستشارين العلميين قبل أيام قليلة فقط من الـ23 من مارس 2020، ثم غير رئيس الوزراء بوريس جونسون رأيه فجأة وأعلن بدء الحجر الصحي الأول على مستوى البلاد، وهو الاحتمال الذي رفضه سابقا".
وألقى التقرير أيضا، باللائمة على الحكومة في الضوابط المبسطة على الحدود، والتي استمرت بالفعل في ذروة الوباء، على الرغم من حقيقة أن 33% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستورد خلال الموجة الأولى تم اكتشافها في الوافدين من إسبانيا، و29% من فرنسا".
وسجل التقرير كذلك ملاحظات أعتبرها أخطاء جسيمة ومنها أنه لم يتم اختبار الأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات وعادوا إلى دور رعاية المسنين ونتيجة لذلك، أصبحت دور رعاية المسنين، في كثير من الحالات، بؤرا للعدوى، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الوفيات بين كبار السن.
وتضمن التقرير، تسجيل الحكومة تهاونا من حيث خطورة الوباء إذ قدرت احتمال الإصابة بمرض معدي، بأقل من وباء الإنفلونزا، وفي الوقت ذاته، اعتمدت على حسابات أنه نتيجة لانتشار مرض معد، يمكن أن يموت حوالي 100 شخص فقط.
وشدد التقرير على أن مجموع الوفيات وصل إلى 137.8 ألف شخص، وهو مؤشر كبير في أوروبا، فيما بلغت حالات الإصابة المكتشفة 8.2 مليون حالة، في وقت يبلغ إجمالي عدد السكان 67 مليون نسمة.
من جانب أخر، وصف النواب الذين أجروا مقابلات مع أكثر من 50 شخصا من أجل التقرير، بمن فيهم جونسون ومستشاروه العلميون، جهود الحكومة لتطعيم السكان بالناجح، إذ تلقى 49.2 مليون شخص ما نسبته 85.5% من السكان فوق 12 عاما الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و45.2 مليون أي بنسبة 78.6% الجرعة الثانية.