وقدم السفير التونسي في الامم المتحدة غازي جمعة وثيقة الاعتراف الرسمية في مقر الامم المتحدة في نيويورك لتصبح بلاده الدولة السادسة عشرة بعد المئة التي توقع معاهدة روما التي انشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبها.
وتونس هي العضو الرابع في جامعة الدول العربية الذي يعترف بالمحكمة الجنائية بعد جيبوتي وجزر القمر والاردن.
وقال كريستيان فينافيسر رئيس الجمعية الدولية للدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ان قرار تونس يدل على "تغييرات عميقة ناتجة عن الربيع العربي الذي بدأ في تونس".
واطيح بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير الفائت.
والاسبوع المقبل، ستوقع تونس ايضا معاهدات وبروتوكولات دولية ضد التعذيب والاخفاء القسري ومن اجل حماية الحقوق المدنية والسياسية.