مراسلون بلا حدود تنتقد بشدة محاكمات البحرين

وأضافت المنظمة: "إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها كل من علي عبدالإمام وعبدالجليل السنكيس هي التعبير عن آرائهم المخالفة للحكومة البحرينية".

واعتبرت أن "الحكم الذي صدر بعد محاكمة انتهكت فيها حقوق الدفاع، هو دلالة على تعنّت السلطات تجاه الذين تعتبرهم معارضين لها، ويتحملون وطأة القمع" مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة البحرينية نظراً لما اعتمده من استراتيجية في قمع الأصوات المعارضة.

وجرى اعتقال عبدالجليل السنكيس، المتحدث الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان في حركة حق، في 16 آذار/مارس الماضي، وسبق وان تم اعتقاله عام 2009  بعد تنديده بالتمييز الذي يمارس في البحرين وبوضع الحريات المدنية هناك.

فيما لا يزال علي عبد الإمام وهو العضو فاعل في ملتقى البحرين، المحجوب حالياً في البحرين، وسبق له وأن شارك في العديد من المؤتمرات الدولية  لشجب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

يذكر أنه سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وأن طالبت السلطات البحرينية بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالمحكمة العسكرية الخاصة، وبوجوب إطلاق سراح المعتقلين "بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمّع."

كما اكدت على ضرورة " أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة."

وكان جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، صرح بأن :  "أغلب المدعي عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون تهمًا سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة.

وقد يكون ولي العهد صادقًا في جهوده لبدء الحوار ولكن ما جدوى ذلك والحكومة مازالت تقمع المعارضين السلميين وتُضيّق الخناق على من يجب أن يكونوا طرفا في الحوار؟"