العالم - افريقيا
جاء التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة، بعد يوم من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ.
وقالت القوات المتمردة في تيجراي يوم الاثنين إنها قد تزحف على العاصمة للإطاحة بحكومة ثاني أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان.
ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام والذي تخوض فيه قوات تيجراي قتالا ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين المتمثلين في قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.
وجميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها التقرير يمكن أن تشكل ركيزة لاتخاذ إجراء قانوني.
وإثيوبيا وإريتريا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لذا فإن المحكمة ليس لها اختصاص.
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية دولية للعدالة قائلا إن التحقيقات التي أجرتها إثيوبيا لم تكن كافية ولم تتوافق دائما مع المعايير الدولية ولم تتسم على الدوام بالشفافية.
واستند التقرير إلى 269 مقابلة مع أفراد.
وتحتوي العديد من الروايات على تفاصيل دقيقة لعمليات اغتصاب وتشوية قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.
وذكر التقرير أن إريتريا رفضت التعاون مع المحققين لكنها نفت في السابق ارتكاب قواتها لأي عمليات اغتصاب رغم التوثيق المفصل من قبل عدة جهات.
وقالت إثيوبيا إن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والقتل.
ونفت منطقة أمهرة ارتكاب أي انتهاكات.
ونفى جيتاشيو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي في السابق أن تكون قوات الجبهة ارتكبت انتهاكات لكنه قال إن بعض الجماعات "الأهلية" في تيجراي ربما ارتكبت انتهاكات.
وذكر التقرير الذي جاء في 100 صفحة أن الجنود الإريتريين قتلوا نحو 100 من المدنيين في مدينة أكسوم وأنهم أخرجوا نحو 70 رجلا من منازلهم عنوة وأعدموهم في ثلاث قرى في جنوب تيجراي.
وقال التقرير أيضا إن قوات تيجراي قتلت نحو 200 مدني من أمهرة في بلدة ماي كادرا وهي جريمة أعقبتها عمليات قتل انتقامية للمنتمين لتيجراي على يد قوات أمهرة.
وقال التقرير إن ما تضمنته محتوياته لا يمثل قائمة شاملة بالحوادث التي ارتكبت.