العالم - ليبيا
وقال مجلس الوزراء في بيان، إنه يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مشيراً إلى أنه "يكرر تقديره لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب".
وأوضح أن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وأشار إلى أن المادة الثانية من الاتفاق السياسي الموقع بجنيف، أوردت فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية، أن حق إيقاف الوزراء والتحقيق معهم يعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأردف البيان: أن "الطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي والحكومة، بما لا يربك أعمال الدولة ويحافظ على قواعد العمل المهني، ويمنع خلق أي أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين".
وذكر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أنه يؤكد على التزامه بتوحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل الاختناقات السياسية استناداً على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف، بما يمكن من إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية.
وحث كافة السلطات والأطراف الوطنية على دعم جهود وزارة الخارجية، وعدم عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة.
ونوه مجلس الوزراء إلى ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة، والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف.
وطالب بالابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية "في هذا الوقت الحساس الذي نحتاج فيه إلى تكاتف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية".
وفي وقت سابق السبت، أصدر المجلس الرئاسي الليبي أمراً بإيقاف المنقوش "احتياطياً"، وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحات منسوبة لها، بشأن استعداد حكومتها لتسليم المتهم في قضية "لوكربي" أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن.
ووفقاً لقرار صادر عن المجلس تدوالته وسائل إعلام محلية، تقرر "إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي عن العمل احتياطياً للتحقيق، فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية، دون التنسيق مع المجلس الرئاسي".
كما قرر المجلس منع الوزيرة "من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في أعمالها من المجلس الرئاسي".
وشكَّل المجلس الرئاسي الليبي لجنة للتحقيق مع الوزيرة، برئاسة نائب رئيسه عبدالله حسين اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان، وأحمد جمعة عقوب، على أن ترفع هذه اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية أكدت أنه بإمكان بلادها التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، لتسليم المتهم المطلوب في تفجير لوكربي الذي وقع عام 1988.
وقالت المنقوش في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم المطلوب في تفجير لوكربي أبو عجيلة مسعود"، مشيرة إلى أن هناك "نتائج إيجابية آتية" في هذا الصدد.
وأضافت أن "الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث لكنها بحاجة إلى احترام القوانين".
وقضية لوكربي تتعلق بالهجوم على رحلة "بان أمريكان 103" من لندن إلى نيويورك عام 1988، الذي أسفر عن مصرع 270 شخصاً، من بينهم 190 أميركياً.
ويأتي قرار وقف عمل المنقوش ومنعها من السفر قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا.
والمؤتمر المقرّر عقده في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يهدف إلى التحضير للانتخابات الرئاسية التي حدّد موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر. ويؤمل أن يضع هذان الاستحقاقان حدا للفوضى التي سادت البلاد طوال عقد، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، ومن المقرر أن يفتح غدا الأحد باب الترشح للانتخابات الرئاسية.