العالم - الاحتلال
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إدراج شركتين "إسرائيليتين" للهجوم الإلكتروني NSO و Candiru في قائمة الشركات الأجنبية التي تضر بمصالحها الوطنية، وصحيح أن ذلك ليس له آثار عملية وفورية على استمرار عملياتهما، لكن ذلك يشير إلى اتجاه واضح لمستقبل صناعة الإنترنت الهجومية "الإسرائيلية"، ما يعني أن قواعد العمل قد تغيرت بشكل كبير وغير مسبوق.
ماتان غوتمان عضو اللجنة الاستشارية لوزارة القضاء حول القضايا القانونية والتنظيمية والتكنولوجيا، وعضو المجلس العام لحماية الخصوصية، قال إن "المعنى العملي لإدراج الشركات الإسرائيلية في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية يعني فرض قيود معينة، وضرورة الحصول على ترخيص خاص للقيام بالعمل في السوق الأمريكية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "أحد أسباب القرار الأمريكي ما أعلنه الفيسبوك، أن الشركة الإسرائيلية باعت أدوات هجوم إلكتروني استغل نقاط الضعف في تطبيق واتساب، وبهذه الطريقة تم اختراق 1400 هاتف، بما فيها هواتف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، في انتهاك للقانون الأمريكي الذي يحظر القرصنة".
مع العلم أن شركة NSO "الإسرائيلية" زعمت أن استخدام أداة القرصنة لا يتم من قبلها، لكن المحكمة العليا الأمريكية رفضت هذا الادعاء، وأشارت إلى أن هذه الشركة الإسرائيلية لا يمكنها الحصول على "حصانة الدولة" في الولايات المتحدة، ولذلك ما زالت المسألة القانونية الرئيسية قيد المناقشة حاليًا فيما إذا كان ممكنا "رفع ستار" بين الشركة الخاصة التي باعت سلاح الهجوم، والحكومة الأجنبية التي استخدمتها".
في الوقت ذاته، يخشى الصهاينة من القرار الأمريكي أن يسهم في منع منح الحصانة لشركتهم الإلكترونية العملاقة، في ضوء أنها تساعد وكالات الاستخبارات والأجهزة الحكومية، ما يعني أن تكون الآثار وخيمة، ويمكن أن يكون لهذا القرار عواقب سيئة على جميع الشركات السيبرانية الصهيونية، الأمر الذي يسفر عن وقوع أضرار كبيرة في استخدام أدوات القرصنة، إلى فرض المسؤولية الجنائية في ظروف معينة.
الأخطر إسرائيليا مما تقدم أن القرار الأمريكي قد يترجم عمليا بإصدار أمر يطلب من NSO الإفصاح الكامل عن جميع أنشطتها، وارتباطاتها مع الحكومات الأجنبية، وبطبيعة الحال فهذه معلومات حساسة للغاية، ولن يساعد الشركة في الدفاع عن نفسها في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل فيسبوك، أنها قدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية، لأنها أضرّت بشكل خاص بالمسؤولين الحكوميين والصحفيين.
ويكشف القرار الأمريكي الخاص بالشركة "الإسرائيلية" عن عمق تنفيذ النشاطات الإجرامية في فضاء الإنترنت والتطبيقات المشفرة، وزيادة ظاهرة الهجمات الإلكترونية "الإسرائيلية"، وهذه جميعها أنشطة غير قانونية تتم على شبكة الإنترنت، وتحظى بحماية حكومة الاحتلال ووزارة حربها وأجهزتها الأمنية.